الفتاوى التاتارحانية ۲۷-کتاب البيوع ١° الفصل: ١١ احتلاف المتعاقدین فی ج:٩ والكره قال الصدرالشهيد: أقول: القول قول من يدعى الكره وهو البائع؛ وهكذا أفتى القاضى الإمام المنتسب إلى إسبيجاب؛ وفى الإبانة: ووجحدت بخحط والدى أن القول قول من يدعى الصحة»ء وفى فتاوى النسفى: وبه يفتى» وذكرأيضافى آحر ضمان المكاتب أن المولى والمكاتب إذا احتلفا فى الصحة والفساد أن القول قول من يدعى الصحة» والبينة بينة الفساد؛ فعلى قياس هذه المسألة يجب أن يكون القول فى مسألة الطو ع والكره قول من يدعى الطو ع والبينة بينة من يدعى الإكراه» هذه الجملة ذكرها الصدر الشهيدء وأنا أقول: على قياس العبارة الثانية القول قول من يدعى الطو ع؛ لأنهما اتفقا على وحود عقد واحد» وعلى قياس العبارة الأولى إن ادعى البائع الإكراه على البييع بأقل من القيمة»ء فالقول قول البائع» وإن ادعى البيع بمشل القيمةء فالقول قول من يدعى الطواعية وهو المشترى. ۹۷ ۱۲ :- وفی الفتاوی: إذا ادعی دارافی يد إنسان أنها ملکه» وإن اُباه باعها منه فی حال بلوغه بغير رضاه» وقال صاحب اليد: إن أباك باعها منى فى حال صغرك» فالقول قول الابن لأنه نكر زوال ملكه» وقد قيل: القول قول المشترى؛ وإنه يخرج على العبارتين وهذا القول أقرب إلى الصواب عندىء وإن أقاما البينة فالبينة بينة الابن؛ لأنه بينة تبت فساد العقد» وإن ادعى البائع بيع الوفاء» وادعى المشترى البيع البات» فإن كان الوفاء مشروطا فى البيع» فهذا البيع فاسد؛ وصارت مسألتنا فى الحاصل: أن البائع ادعى فساد العقد والمشترى ادعى الصحةء فإن أقاما البينةء فالبينة بينة البائع» فإنه يدعى أمرا بخلاف الظاهر فبيع الوفاء حلاف الظاهر فى البياعات» وإن لم يكن الوفاء مشروطا فى البيع» فالبييع حائزء وهو المختارء والقول قول من يدعى الوفاء والبينة بينة صاحبه. و احرج أیضا حدیث ابی داؤد»ء فانظر السنن الکبری للبيهق » البيوع» باب ماجاء فی بیع المضطرء وبیع المکره ۸/ ۳۲۸ برقم: .١١١٤١۹ ۱۱۲۲٤۷
— পৃষ্ঠা ৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।