الفتاوى التاتارحانية ۲۷-کتاب البيو ع ١١ الفصل: ١١ اختلاف المتعاقدین فى ج:٩ واحتلفافى الثمن» فقال المشترى: اشتريتهما بألف درهم» وقال البائع: اشتريتهما بألفى درهم» فهو على الاحتلاف الذى ذكرناء ويجب أن يعرف أولا حكم المسألة فيما إذا كان المشترى عبدا واحدا وقبضه المشترى ومات واخحتلفا فى الشمن»وفى تلك المسألة قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لايتحالفان ويكون القول المشترى مع يمينه» وقال محمد: يتحالفان؛ فهذا إذا هلكت السلعة بعد القبض»› فأماإذا هلكت قبل القبض فقد انفسخ العقد حين هلكت السلعة فلا معنى لاخحتلافهماإذالم يكن الثمن مقبوضا. فإذا عرفت حكم التحالف فى العبد والواحد جنا إلى العبدين: وفيه حلاف على ماذكرناء فأبو حنيفة يقول: التحالف بعد القبض عرف بخلاف القياس بالنص» والنص أو جب التحالف بشرط قيام السلعة من كل و جه» فإن النبى عليه الصلاة والسلام قال والسلعة قائمة؛ فأما بعد هلاك بعض السلعة فيبقى على أصل القياس فلم يشر ع التحالف بعد هلاكه» ويكون القول فيه قول المشترى مع يمينه لأنه منكر زيادة الثمن» وبعضهم قالوا: شرط التحالف عند أبى حنيفة قيام حميع المعقود عليه» وما بقى العقد على الهالك يكون القائم بعض المعقود عليه فلا يجب التحالف لفوات شرطه»ء وما لم يرض البائع بأن لايأحذ من ثمن الميت شيا لايمكننا فسخ العقد فى الهالكء فيكون القائم بعض المعقود عليه فلا يجب التحالف» فأما إذا رضى أن يأحذ الحى ولا يأخحذ من ثمن الميت شيا أمكننا فسخ العقد فى الهالك حينفذ» فيعتبر العقد فى الهالك منفسخا حكما قبل التحالف من حيث الاعتبارء لأنه شرط صحته» فيكون القائم حينقذ حميع المعقود عليه» فيتحالفانء ويجوز أن يعتبر العقد منفسخا فى الهالك متى رضى البائع أن لايأخذ من ثمن الميت شيفاء وإن كان الهالك مما لايقبل الفسخ: فقال بعضهم: المانع من التحالف عند أبى حنيفة هلاك أحد العبدين فوجحدها ميتة» فقال له: رد على مالىء» فأبى فاحتصما إلى شريح» فقال شريح: رد على الرحل ماله» وارجع إلى حيفتك فادفنها. السنن الكبرى للبيهقى» البيو ع» باب المبيع يتلف فى يد البائع قبل القبض ۸/ ۲۳۷ برقم: ۱۰۹٦۸ .
— পৃষ্ঠা ১৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।