الأشربة وذكر اختلاف الناس فيها
/ 28
📝 Text
📑 সূচিপত্র — عدل القول في الشراب
  1. الاختلاف في الأشربة
  2. حجج المحرمين لجميع ما أسكر
  3. حجج المحلين لما دون السكر
  4. تبيين غلط الفرق بالغلو
  5. عدل القول في الشراب

عدل القول في الشراب

وأما ما نذهب إليه ونراه من القول خارجا من الإفراط والتقصير فتحريم الخمر بالكتاب وتحريم المسكر بالسنة وكراهة ما أفتر وأخدر من الأشربة تأديبا والمحرم شيئان شيء حرمه الله تعالى نصا في القرآن كالميتة والدم ولحم الخنزير والخمر وهذا فرض على المسلمين أن يجتنبوه ولا يطمعوه فمن طعم منه شيئا عامدا غير مستغفر منه ولا نادم عليه فالنار مثواه إلا أن تلحقه رحمة الله التي وسعت كل شيء وعفوه الذي لا ييأس منه إلا الكافرون.

ومثل هذا المحرم الفرائض نحو الصلوات الخمس وزكاة المال وصوم شهر رمضان ليس لأحد أن يترك من هذا شيئا فمن تركه عامدا ثم لقي الله غير مستغفر منه ولا نادم فهو بحال الأول.

والمحرم الآخر شيء حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسباع الطير والوحش والحمر الأهلية وكتحريمه الحرير والذهب والديباج وهذا واجب على المسلمين أن يحرموه وليس كوجوب الأول ولا التغليظ فيه على من خالف كالتغليظ في الأول وقد أتت الرخص في أوله كالقليل من الديباج يكون في الثوب والقليل

في الحرير.

واستأذن عبد الرحمن بن عوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في لبس الحرير لعلة كانت به فأذن له ولا بأس به إذا خالطه في نسيج القطن إذا لم يكن بحتا.

وروي أن البراء بن عازب تختم بالذهب وأصيب أنف عرجفة بن سعد يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب.

وكان شريح يقضي بين الناس على جلد أسد وقد أجمع الناس على أن من أكل لحم ثعلب ليس كمن أكل لحم ميتة ومن لبس سمور ليس كمن لبس جلد خنزير.

ومما يدل على هذا أيضا حديث حدثني به م بن خالد بن خداش قال: حدثنا سالم بن قتيبة قال: حدثنا يونس بن مدرك عن عمارة

قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حائط رجل من الأنصار فرأى فيه رجلا معه نبيذ في نقير فقال: أهرقه فقال: أو تأذن لي فأشربه ثم لا أعود فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اشربه ثم لا تعد.

وحديث بلغني عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن الضحاك عن زيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الرحمن بن صحار عن أبيه قال قلت يا رسول الله: إني رجل مسقام فأذن لي في جرة أنتبذ فيها فأذن لي. فكان هذا قبل أن يأذن في الظروف

فهذا يدل على أنه ما حرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يجوز لمن يترخص فيه لمن شاء على حسب العلة والعذر وأنه لا يجوز أن يرخص فيما حظر الله إلا في الموضع الذي أطلقه الله.

ومثل المحرم بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنته التي سنها من توابع صلوات الفرض والوتر والعمرة وهذا وإن كان واجبا فليس كوجوب الفرائض نفسها ولا يحكم على تاركه عامدا بما يحكم به على تارك الفرائض عامدا.

وبعد المحرم بالسنة شيء نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه وأمر به على جهة التأديب فالعمل به فضيلة ومثوبة وليس على تاركه عقوبة كأمره بالتلحي ونهيه عن الامتعاط وكنهيه عن لحوم الجلالة وعن كسب الحجام وهذا ليس ما حرم الله تعالى ولا مما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

والأشربة بهذا السبيل ما حداه الخمر وهي محرمة بكتاب الله تعالى كما حرمت الميتة والدم ولحم الخنزير لا يحل منها قليل ولا كثير حتى تفسد ويفارقها العرض الذي حرمها.

— Page 23 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।