(4) الجرأة في قول الحق:
لم يقدم النقاد على نقد الرجال إلا بدافع ديني يدعوهم إلى تنزيل كل راو منزلته التي تليق به إقرارا للحق، وتلبية لنداء الفطرة، وفي هذا نصح للأمة، فأظهروا من هم أهلا للرواية ممن ليسوا بأهل لها، ولم يخشوا في قول الحق أحدا.
ذكر ابن مبارك رجلا فقال: "يكذب"، فقيل: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال: "اسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل5؟ " وقال ابن علية في الجرح: "هذا أمانة ليس بغيبة"6. وهذا أبو داود يقضي بأن ابن معين أعلم في الرجال من ابن المديني قائلا: "يحيى أعلم بالرجال وليس عند علي من علم أهل الشام شيء". وقال في علي بن الجعد الجوهري: "رجل سوء لأنه كان من غلاة الشيعة" ومثله ما قاله في رياح بن عمرو القيسي ونسبه إلى الزندقة، وسأله الآجري عن الحسن بن ذكوان قائلا: "زعم قوم أنه كان فاضلا"، فقال: "ما بلغني عنه فضل". PageV01P034
وقال محمد بن رجاء البصري: قلت لأبي داود: "لم أرك حدثت عن الرمادي1؟ قال: رأيته يصحب الواقفة2 فلم أحدث عنه"3.
لقد كان الحق يجري على لسانه - رحمه الله - في كل أمر يهم أمور المسلمين.
(5) موقف أبي داود من أهل الإبتداع:
اختلف المحدثون في قبول الرواية عن أهل الإبتداع كالخوارج والرافضة والقدرية، فمنعته طائفة منهم مالك وابن عيينة وعلي بن حرب وغيرهم، ورخصت فيه طائفة إذا لم يتهموا بالكذب، وقال به ابن المديني وابن سعيد القطان. قال ابن المديني - رحمه الله -: "لو تركت أهل البصرة للقدر وأهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب"4، وذهب آخرون إلى منع الرواية عمن يدعو إلى بدعته دون غيره، ومن هؤلاء أحمد بن حنبل وابن معين.
والمانعون للرواية مطلقا ذهبوا إلى أن المبتدعة كفار على رأي من ذهب إلى تكفير المتأولين، أو فساق على رأي من لم يحكم بكفرهم، على أن بعضهم إنما عمد إلى ترك الرواية عنهم من باب العقوبة والإهانة، أو لأنه لا يؤمن جانب هؤلاء من الكذب. وعلى الرأي الأخير يستثنى من هؤلاء ما قاله أبو داود - رحمه الله -: "ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج"ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج5.
قلت: وعمران بن حطان، وأبو حسان الأعرج أخرج لهما أبو داود في سننه، والمتتبع لمن أخرج لهم أبو داود - رحمه الله - في سننه يرى أنه يروي PageV01P035
الحديث عمن رمي ببدعة إذا كان أهلا لأن يؤخذ عنه، فها هو يروي عن إسماعيل بن بشير بن منصور، ونعمان بن المنذر الغساني، وهما متهمان بالقدر، وعن حصين بن نمير الواسطي، ونعيم بن أبي هند، وهما ناصبيان، وعن خلاد بن يحيى السلمي، وعبد الحميد بن يحيى الحماني وهما من المرجئة، وعن الفضل بن دلهم1 وهو معتزلي، وعن إسماعيل بن موسى الفزاري، ويونس بن خباب، وجابر بن يزيد الجعفي وهم من الروافض. بل وقد ينفرد بالرواية عن أناس ممن تكلم فيهم ببدعة فيخرج لهم في سننه دون غيره، كروايته عن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن، ويونس بن راشد الحراني، فالأول قدري، والثاني مرجئ. ومثل هذا كثير، ولم ينفرد أبو داود - رحمه الله - بهذا بل إن في البخاري ومسلم أعدادا ممن رمي ببدعة، فإذا كان المبتدع ثبت الأخذ والأداء، وغير داعية لبدعته، وليس في حديثه ما يعضد بدعته روى حديثه، وهذا ما جرى عليه أكثر الأئمة رضوان الله عليهم، وقد يكون في هؤلاء من هو داع لبدعته، لكن الأئمة كأبي داود وغيره أعلم بروايات هؤلاء من غيرهم فيروون ما يرون أنه مما يؤخذ به ويتركون ما عداه2، والله أعلم.