باب: الإشهاد على الوصية
(1375) قلت لأحمد " رجل كتب وصيته وختمها، فقال: اشهدوا على ما فيها، أتجوز؟ قال: لا حتى يقراها، قلت: فلم يقراها، لا تجوز؟ قال: لا أدري ".
(1376) سمعت أحمد، سئل عن رجل كتب وصيته واشهد عليها
ومعه أخوه، فقال أخوه: وصيتي على مثل وصيتك؟ فقال: ليس ذا بشيء.
وسمعت أحمد، سئل عنها أيضا، فقال: ما أدري، ثم قال أحمد للسائل: من ورثه؟ قال: أنا، قال: فأنفذها.
(1377) سمعت أحمد، " قال في رجل أوصى بوصية، ثم قال عند موته للذي أوصى إليه: أصابتني جراحة فنذرت إن نجوت منها أن تصدق بخمس مائة درهم، فتصدق بها عني، ألا يكون هذا نقضا لوصيته؟ قال: لا، قد يكون أمضى وصيته وأمر بوفاء النذر أيضا، هذا معنى قول أحمد والمسألة ".
باب: ما يلزم الوصي
(1378) سمعت أحمد، " سئل عن رجل أوصى إلى رجل وفي عنق هذا الموصى وصايا، أيلزم الرجل؟ قال: لا يلزمه إلا ما أوصى به إليه ".
باب: نظر الوصي للورثة
(1379) سمعت أحمد، " سئل عن بيع الوصي الدور على الصغار؟ قال: إذا كان نظرا لهم فهو جائز، قيل لأحمد: فعلى الأكابر؟ قال أحمد: إذا كان ممن يؤنس منه رشدا، يعني: عندي فلا، قيل: فعلى الموصى له يقسم له من غير أن يحضر؟ قال: نعم، هو بمنزلة الأب في كل شيء إلا في النكاح،
قيل لأحمد: وإن لم يكن أثبت وصيته عند القاضي؟ قال: إذا كانت له بينة «.
(1380) سمعت أحمد،» سئل عن الوصي يأخذ مال اليتيم من نفسه مضاربة؟ قال: لا، فإن ربح فالربح لليتيم «.
(1381) سمعت رجلا،» سأل أحمد عن رجل كان معه فمات وترك عليه مالا، فجاء رجل فادعى قرابته؟ فقال أحمد: لا يعطيه، إلا أن يقيم البينة، فقال: ليست له بينة، كيف أصنع؟ قال: إن كان قاضيكم لا بأس به فأعطه، قال: ليس لنا قاض؟ قال: إن لم تخف تبعة من وارث فتصدق به «.
(1382) سمعت أحمد،» سئل عن رجل مات، فقال بعض بنيه: لا حاجة لي في هذا الميراث؟ قال: يقتسم بقية الورثة، ويوقف سهمه، قيل لأحمد: فتطيب لهم القسمة؟ قال: يعدلون فيه فنعم ".