باب: بيع المسلم من الذمي
(1346) سمعت أحمد، " سئل عن العبد يباع من اليهودي والنصراني
ليعتقه؟ فقال: كيف يباع؟ ! قيل لأحمد: إنه أخوه؟ قال: كيف يباع منه المسلم! ولم يأمر بالبيع منه! ".
باب: الخيار في البيع
(1347) سمعت أحمد، قال " البيعان إذا اختلفا والبيع قائم بعينه، قال: القول قول البائع مع يمينه أو يترادان، قيل: فإن أقام كل واحد البينة؟ قال: وكذلك أيضا ".
باب: النثار
(1348) قلت لأحمد " ما تقول في نثار الجوز؟ قال: لا تعجبني، وذاك أنه يأخذ كل واحد منهم ما غلب عليه ".
(1349) حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا هاشم بن القاسم، قال: ثنا أبو جعفر، عن الربيع بن أنس، وحميد، عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبى، وقال: «ومن انتهب فليس منا»
باب: بيع المكاتب والأخ من الرضاع
(1350) قلت لأحمد: " يبيع الرجل أخاه من الرضاعة؟ قال: نعم «.
(1351) سمعت أحمد،» يقول في المكاتب: يباع إذا لم ينقض بالبيع كتابته، قال أحمد: بريرة كانت مكاتبة ".
باب: مال العبد
(1352) سمعت أحمد، " سئل عن عبد دفع إلى رجل مالا، فأمره أن
يشتريه، فاشتراه به واعتقه؟ قال: يرد الدراهم على المولى، ويؤخذ المشتري بالثمن، والعبد حر.
قلت لأحمد: لمن ولاؤه؟ قال: للمشتري ".
(1353) سمعت أحمد، قال: إذا قال: أشتري منك العبد بهذا الألف، فإني أجبن عنه.
(1354) سمعت أحمد، سئل عن رجل، قال لجارية له: ناوليني كذا وكذا، لآنية في البيت، ثم أنت حرة اليوم؟ قال: سل عن هذا غيري.
باب: القضاء
(1355) سمعت أحمد، ذكر قول الله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44] .
(1356) حدثنا أحمد، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن سعيد المكي، عن طاوس، قال «ليس بكفر ينقل عن الملة» .
(1357) ثنا أحمد، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال «كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق» .
(1358) قلت لأحمد: " إذا صح الدين على الرجل عند القاضي، وله مال يباع عليه؟ قال: نعم، باع النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ، قال أحمد: يقال: إلا المسكن والخادم، قلت لأحمد: ويترك له قوت؟ قال: نعم ما يتقوته، ثم قال أحمد: إن كان عليه عيال، فيترك لهم قوام
(1359) «سمعت أحمد،» سئل عن اليهود والنصارى إذا اختصموا
إلى إمام المسلمين في الخمر والخنازير؟ فقال: ما يعجبني أن أحكم بينهم في الخمر والخنازير والدم ونحو هذا، سمعت أحمد، قيل له: فإن اختصموا في أثمانها؟ قال: يحكم بينهم «.
(1360) سمعت أحمد،» سئل عن رجل كتب حقا على رجلين، أيهما شاء يأخذ بحقه؟ قال: يأخذ أيهما شاء، فإذا قبض من واحد برئ الآخر «.
(1361) سمعت أحمد،» سئل عن رجل في يديه دار فأقام رجل البينة أنها داره، وأقام الذي في يديه الدار أنها داره ورثها؟ قال أحمد: البينة بينة المدعي، ليس لصاحب الدار بينة، قال: وفي الثوب مثل ذلك، وفي كل شيء ".
سمعته أفتى بهذا غيره، ولم يذكر مرة: «ورثها» .
وقال فيه أحمد مرة: وقد قالوا في النتاج، وهو حديث ضعيف، قيل: ليس تذهب إليه؟ قال: لا.
(1362) سمعت أحمد، " قال في دار في يدي اثنين أقام كل واحد، يعني: البينة أنها له: أنها بينهما نصفان، قيل لأحمد: وكذلك إن لم يقم أحد البينة؟ قال: نعم «.