باب: الشفعة
(1324) سمعت أحمد، سئل عن رجل اشترى دارا بستة آلاف درهم، فكتب الشراء بثمانية آلاف من أجل الشفعة؟ قال: ما أحوج هذا إلى أدب، أو قال: ضرب، قيل: فما نصنع؟ قال: يؤخذ بالألفين، فترد على المشتري، ويقال له: اتق الله ولا تفعل مثل هذا ".
(1325) سمعت أحمد، يقول: «نحن نذهب إلى أن الشفعة لا تكون إلا لشريك» .
(1326) قلت لأحمد " إذا طلب الرجل الشفعة، ثم مات، قال: فلورثته أن يطلبوه، فإن سكت فليس لهم أن يطلبوه لأنه لا يدرى على أي شيء سكت «.
(1327) سمعت أحمد، سئل» للذمي شفعة؟ قال: لا ".
باب: الهبة
(1328) سمعت أحمد، قال " كل شيء ما جاز فيه البيع يجوز فيه الهبة والصدقة والرهن، يعني: مثل الدور المشتركة
«.
(1329) سمعت أحمد،» سئل عمن يهب لرجل ربع دار؟ قال: هو جائز ".
قيل لأحمد: " فإن قال: وهبت منك نصيبي من الدار قال: إن كان يعلم كم نصيبه، فهو جائز «.
(1330) سمعت أحمد، سئل» متى تجوز هبة الغلام؟ قال: إذا احتلم، ليس فيه اختلاف، أو يصير ابن خمس عشرة «.
(1331) سمعت أحمد،» سئل عن رجل فضل بعض ولده على بعض؟ قال أحمد: بئس ما صنع، قلت لأحمد: الذكر والأنثى سواء؟ قال: لا، ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين «.
(1332) سمعت أحمد،» سئل عن امرأة نحلت ولدها نحلا وهو صغير، أيقبضه؟ قال: لا «.
(1333) سمعت أحمد،» سئل عن رجل، قال لابنه: وهبت هذه الدار لك، وهو صغير، فراه جائزا، قال: على قول عثمان قبضه له قبض «.
(1334) » سألت أبا عبد الله عن رجل جهز بناتا له، وأراد أن يسوي بين ولده، فأعطاهم مالا، ثم استقرضه منهم ليكون عليه قرض، ثم مات وخلف ديونا على الناس، وأموالا بعينها؟ فقال: ما وجدوه بعينه فهو مما لهم عليه، وما استهلكه، فلا يكون للولد على أبيهم دين،
قلت: إنه مال حي على الغرام ويتقاضاه؟ فسكت ولم يجب فيه، وكان قال قبل ذلك: إذا مات ولولده عليه دين، وله دين تأوي على الناس فيأخذون منه؟ قال: ما أخذوا هو ميراث بينهم، ويسقط عن الميت دين ولده «.
(1335) قلت لأحمد» الوالدة ليست في مال ولدها مثل الوالد؟ قال: لا، لعمري ".