(1908) سمعت أحمد، قال: شهدت إبراهيم بن سعد، وذكر عن الزهري: {الماعون} [الماعون: 7] : المال بلسان قريش، قيل له: إنك حدثتنا به عن الزهري، عن سعيد قال: لا، وأنكره، إنما هو عن الزهري، قال أحمد رواه عنه غير واحد، عن سعيد، قال أحمد: ربما حدث بالشيء من حفظه.
(1909) ذكرت لأحمد قول زيد بن ثابت «لا ترث الجدة وابنها حي» .
عن قتادة، عن سعيد بن المسيب؟ فقال: هذا يحدث به هشام، قال أحمد: وسعيد لم يجئ به هكذا، فلا أدري هو صحيح أم لا.
(1910) سمعت أحمد، قيل له: روى فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الشعبي: ذهبت أنا وابن سيرين إلى عدي بن حاتم.
فقال أحمد: هذا ريح.
(1911) سمعت أحمد، يقول: كان شعبة ينكر حديث أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليمتين،
وحديث حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: كان ينكره؟ قال أحمد: قال عبد الرحمن ويحيى: كانا عنده بمنزلة الريح، قلت: ما أنكر منه؟ قال: أنكر أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود: أبو حريز عبد الله بن حسين قاضي سجستان.
(1912) قلت لأحمد: عامر الأحول؟ قال: شيخ، قد احتمله الناس، وليس حديثه بذاك، روى حديث عطاء، عن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا» ، وإنما يرويه عطاء، عن عثمان
(1913) سمعت أحمد، سئل عن حديث الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن محمد بن المنكدر، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ثائر الشعر، فقال: «أما وجد هذا ما يسكن به شعره» ، ورأى رجلا وسخ الثياب،
فقال: ما أنكره من حديث، ليس إنسان يرويه، يعني: عن ابن المنكدر غير حسان، قال أحمد: كان ابن المنكدر رجلا صالحا، وكان يعرف بجابر مثل ثابت، عن أنس، وكان يحدث عن يزيد الرقاشي، فربما حدث بالشيء مرسلا، فجعلوه عن جابر
(1914) سمعت أحمد، يقول: سهل السراج: مقارب الحديث، إلا أن عنده حديثين منكرين، عن الحسن " أن عثمان ظلل وهو محرم، وأن عثمان، قال: من استأجر أجيرا، فليعلمه أجره "
(1915) قلت لأحمد: حديث عثمان «أن الخلع تطليقة» .
لا يصح؟ فقال: ما أدري، جمهان لا أعرفه.
(1916) سمعت أحمد، سئل عن حديث سلمة بن المحبق «أن رجلا وطئ جارية امرأته» ؟ فقال: جون بن قتادة شيخ لا يعرف، لم يحدث عنه غير الحسن.
(1917) سمعت أحمد، ذكر له قول عمر «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم» ، قلت: يصح هذا عن عمر؟ قال: لا.
(1918) قلت لأحمد: حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج، قال: من بلال بن الحارث؟ ! أو قال: الحارث بن بلال؟ ! ومن روى عنه؟ ! ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة، وهذا أبو موسى يفتي به في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر.
(1919) سمعت أحمد، ينكر حديث علي في الوقف، الذي رواه هشيم ويضعفه، وقال: لم يسمعه هشيم، وجعل يتكلم، كأنه عنده ليس له أصل.
(1920) سمعت أحمد، ذكر له حديث محمد بن بكر البرساني، عن يونس، عن الزهري، عن أنس بن مالك «أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة» , فقال: هذا، يعني: الوهم من يونس، لعله حدثه حفظا
(1921) قلت لأحمد: ما حدث معمر بالبصرة؟ قال: أخطأ بالبصرة في أحاديث.
(1922) سمعت أحمد، ينكر حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أكثروا ذكر هادم اللذات الموت» , قال: هذا هو من قبل محمد بن عمرو، يعني: توصيله