(1896) ذكرت لأحمد حديث زكريا بن منظور، عن أبي حازم، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر الفرق، فالحسوة منه حرام» , فأنكره.
قال أبو داود: والفرق: ستة عشر رطلا، وهو ثمانية أصوع
(1897) سمعت أحمد، يقول: أفسدوا علينا حديث الزهري، يعني: حديث الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نذر في معصية، وكفارته: كفارة يمين "
قالوا: عن سليمان بن أرقم، يعني: قالوا: عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة.
فقيل لأحمد: فيصح عندك إفساد الحديث، وإنما رواه يعني: ابن
أبي أويس، قال أحمد: أيوب، أعني: ابن سليمان، كان أمثل منه.
قال أبو داود: قد رواه أيوب بن سليمان بن بلال.
(1898) سمعت أحمد، يقول: اختلف عن عمر في الصداق الأول والصداق الآخر، قال: والأول أصح، يعني: قول عمر «إنه خير المفقود حين قدم، وقد تزوجت امرأته بين الصداق وبين امرأته» .
(1899) قلت لأحمد: روى ابن كثير عن سفيان، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة «نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام ستة أيام» .
قال: هذا هو عبد الله بن سعيد، يعني: ليس هو عن سعيد.
(1900) قلت لأحمد: من الفزاري الذي يحدث عنه محمد بن سلمة حديث البراء «من كذب علي» ؟ قال: هو محمد بن عبيد الله العزرمي، كان ينزل في عرزم، وكان فزاريا، وكان يقول، يعني: محمد بن سلمة: الفزاري.
(1901) سمعت أحمد، يقول: كان ابن علية، يقولون: عنده حديث واحد، يعني عن يحيى بن عتيق، فلم يصح له، ولم يكن يحدث به، قال أحمد: لم أدرك أحدا يحدث عن يحيى بن عتيق.
(1902) سمعت أحمد، قال: عند عيسى حديث أنس، يعني عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة، قال أحمد: ليس بشيء، فقلت لأحمد: كلاهما عنده؟ أعني: عند عيسى، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، وعن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة، فلم يعبأ إلى جمعه الحديثين، وأنكر حديث أنس.
(1903) سمعت أحمد، سئل عن يحيى بن يمان؟ فقال: كان يغلط، ثم ذكر حديث سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود «أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في الطواف فأتي بنبيذ» , فقال: هذا منكر
(1904) سمعت أحمد بن حنبل، يقول: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» , وليس له إسناد، يعني: حديث بن عبد الله بن جعفر المخرمي من ولد مسور بن مخرمة، عن عثمان الأخنسي، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يريد بقوله: ليس له إسناد لحال عثمان الأخنسي، لأن في حديثه نكارة.
(1905) سمعت أحمد، ذكر حديث إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، إني لأنكر " أن عليا قال لعمر: إن جلدته فارحم صاحبك " , قال: لا أدري هو من حديث سفيان أم لا؟ ما سمعناه إلا من إسحاق، يعني: قصة أبي بكرة والمغيرة.
(1906) قلت لأحمد: كيف حديث أبي معاوية، عن هاشم بن عروة؟ قال: فيها أحاديث مضطربة، يرفع منها أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
(1907) سمعت أحمد، يقول: كان أبو معاوية يخطئ في غير شيء، عن عبيد الله، ذكر منها في المطلقة والمتوفى عنها في العدة، قال أحمد:
ليس أحد يقول: المطلقة غيره.