باب: حد الذمي والعبد
(1466) سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث، يقول: سمعت أحمد، " سئل عن ذمي أصاب حدا، ثم أسلم؟ قال: يقام عليه الحد «.
(1467) سمعت أحمد،» سئل عن حديث أبي بكر: ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ذلك أن يقتل
(1468) «سمعت أحمد، سئل عن حديث سمرة» من قتل عبده قتلناه "؟ قال: فتيا الحسن على غيره، قال أحمد: ولكن يضرب.
(1469) سمعت أحمد، قال «لا يقاد حر بعبد» .
(1470) سمعت أحمد، " سئل عن امرأة باعت حرة وأقرت هي؟ قال: يضربان، يعني: البائعة والجارية، حيث أقرت بأنها أمة ".
السير
باب: الانتقال إلى الثغر بالذرية وأخباره في ذلك
(1471) سمعت أحمد، " سئل عن النقلان بالعيال إلى الثغر؟ فقال: لا أرى ذلك ولا أشير به، فذكرت له منعة طرسوس وعزها؟ فكرهه، وسمعته غير مرة ينهى عن ذلك «.
(1472) قلت لأحمد» تخاف على المنتقل بعياله إلى الثغر الإثم؟ قال: كيف لا أخاف، وهو يعرض بذريته للمشركين؟ ! ".
فسمعت أحمد، سأله رجل، قال: " فأنطاكية؟ قال: لا ينقل إليها بالعيال، فإنه قد أغير عليهم منذ سنين، يعني: غارة غريقا الرومي في البحر عام عمورية ".
وسمعته ذكرها، فقال: " أنطاكية قرية من الساحل، يعني: أنها عورة ".
(1473) وسمعت أحمد، يقول: «الشام كلها إذا وقعت الفتنة فليس لأهل خراسان عندهم قدر، يقول ذلك في الانتقال إليها بالعيال» .
(1474) قيل لأحمد: فهذه الأحاديث التي جاءت: «إن الله تكفل لي بالشام» وما جاء نحو هذا؟ فقال: ما أكثر ما جاء فيه.
قلت: فلعلها
في الثغور؟ قال: إلا أن تكون الأحاديث في الثغور.
وذكرت له مرة هذا: أن هذا في العورة، فأنكره، وقال: الأرض المقدسة أين هي؟ «ولا يزال أهل العرب ظاهرين على الحق» : هم أهل الشام، قلت لأحمد: فلا يتزوج فيها؟ قال: التزويج فيها هو أهون من الانتقال إليها.
(1475) وسمعت أحمد، " ذكر له مرة نقل العيال إلى الشام؟ فقال: الرملة أهيا المواضع كما يبلغنا «.
(1476) سمعت أحمد، قيل له» حران ينتقل إليها بالعيال؟ قال: نعم، لا بأس ".
(1477) سمعت أحمد، يقول: «واسط نعم الموضع» .