باب: فعل الوصي بغير شهود
(1383) سمعت أحمد، " وسئل عن رجل أوصى إلى رجل، وأقر له أن لفلان ولفلان، أللورثة أن يعنتوه؟ قال: بد من بينة، قال: قد أقر به للوصي؟ قال: فالقاضي أمين ينبغي له أن ينفذه، قيل لأحمد: فيحل له إن لم ينفذه؟ قال: لا «.
(1384) قلت لأحمد» قال سفيان لا يسلم الوصي اليتيم إلى
الكتاب حتى يستأمر القاضي، فإن فعل فهو ضامن لما يعطي، أعني: ما يعطي المعلم، وأنكر أحمد هذا، ولم يره يضمن شيئا «.
(1385) سمعت أحمد، قال» إذا أقر بغير وارث بدين في مرضه فهو جائز «.
(1386) سمعت أحمد، قال» وصية الغلام إذا كان ابن عشر سنين أو اثنا عشر سنة، نراه جائزا إذا أصاب الحق ".
(1387) قيل لأبي عبد الله: " إذا أوصى بحج وعتاقة؟ قال: يتحاصون إذا كان قد حج ".
باب: الوصية في الحج
(1388) سمعت أحمد، يقول: «نرى الحج والزكاة في جميع المال» .
(1389) سمعت أحمد، قال «إذا مات ولم يوص بحج، ولم يحج، ولم يحج عنه، إذا كان وجب عليه من جميع المال» .
باب: مما يحسب كفن الميت؟
(1390) سمعت أحمد، قال " حديث مصعب بن عمير: فما وجدنا له إلا نمرة، حجة لمن قال: الكفن من جميع المال
«.
(1391) قلت لأحمد» إذا وجب عليه خمس مائة من الزكاة والحج، وخلف خمس مائة؟ فرأى أن يبدأ بالزكاة، وقال: لأن الزكاة هي في مائتين خمسة، والحج ربما رخص الكراء وربما غلا «.
(1392) قلت لأحمد» إذا وجب عليه الحج، وخلف خمسة آلاف، وعليه دين خمسة آلاف؟ فكأنه رأى أن تدفع إلى الغرام ".
باب: إعطاء الأقارب من الوصية
(1393) سمعت أحمد، " سئل عن رجل أوصى بثلثه في المساكين، وله أقارب محاويج؟ قال: إن لم يوص لهم بشيء، ولم يرثوا به يبدأ بهم، هم أحق «.
(1394) سمعت أحمد،» سئل عن النصراني يوصي بثلثه لفقراء المسلمين، أيعطى إخوته وهم فقراء؟ قال أحمد: نعم، هم أحق، يعطون خمسين درهما يزادون، أي كل واحد «.
(1395) سمعت أحمد،» سئل عن رجل مات، وترك ورثة، فكان على أحد ورثته دين، فلما أخذ ميراثه قضى دينه، فلم يبق عنده شيء، يعطى من ثلث هذا الميت؟ قال: لا يعطى، كررت عليه المسألة، فقال: لا يعطى وارث ".