۷ - ١ سورة الطلاق الآيات: 0٤ شتى» وأدلة متفرقة من الفقه والأحكام: أحدها: أن الله تعالى قال : اكه غوف أو فارقوشن بمعروف# والمعروف إليها في المتعارف من نوع الفعل أظهر من نوع القول؛ لأنه إنما يحسن إليهاء استمتاعا وإنفاقا ونحو ذلك فذلك نوعه نوع الفعل؛ فثبت أن حقيقة الإمساك بالمعروف في الأفعال؛ فلذلك قلنا: إنه إذا راجعها بالفعل يكون مراجعًا؛ فإن قيل: اليس قال الله تعالى: #واشم دوا وی عَدَلٍ ين والإشهاد على على الشمل غير ميم فجوابه أن يقال : إن الله تعالى قال : ادوا > ومعلوم أن هذا لو كان بحضرة الشهود» لم يكن للإشهاد معنى» بل إذا سمعوا ذلك» [صاروا شهداء]' أشهدوا أو لم يشهدواء وإذا كان كذلك» ثبت أن المعنى من هذا الإشهاد على الإمساك المتقدم وذلك في الأفعال مستقيم» والله أعلم . ووجه آخر: وهو أن كل عقد استقام بغير شهود جرى فيه الأمر بالإشهاد نحو قوله ا شهدا دا بنش 4 [البقرة: ۲۸۲]ء وكل ما جعل الشهود فيه شرطا لقوام العقدء جرى الذكر فيه لا . . . إلا بشهود» نحو قوله: «لا نكاح إلا بشهود»» فلما جرى الذكر في هذه الآية بالأمر بالإشهاد بقوله تعالی : #واشمدو ذویٰ عَذَلِ ين ثبت آنه يستقيم من غير شهود» والله أعلم. ثم في قوله : اذا بن اجلهن افيه بمَعَروفي) دليل على أن المراد من الأقراء هو الحيض ؛ SH قال الله تعالى في موضع : قدا بلع أجلهن فلا جاح عل م فَعَلْنَ ن انفسهنّ EAN [البقرة: [۲٠٤ وقال في آية أخرى: #فض و لوه أن يكحن أرَوَجَهُىَّ4 [البقرة: ۲۳۲]ء وقال في هذا الموضع : اذا بل أجلن i غوف » ومعلوم أن معاني هذه الألفاظ مختلفة وإن اتفقت مخارجهاء واختلافها: أن يكون المراد ببلوغ الأجل في أحد النوعي عين على التما وانقضاء الآأجل» والثاني على الإشراف عليه» وأحق ما يكون في حق الإشراف ر البلوغ هو ما يرجع إلى الأزواج؛ لأنه قد كان لهم حق الإمساك قبل انقضاء الأجل» وهم أحق بهن ما لم [يتم بلوغ الأجل] لا بعده» وإذا ثبت أن المعنى من قوله: إا بلَفْنّ م4 في هذا الموضع هو الإشراف على البلوغ والقرب من انقضاء الأجل دون التمام ثبت أن الأقراء : هي الحيض؛ لأنه لو كان المراد منها الأطهار لم يعرف إشراف الأجل (۱) في ب: کانوا شهودًا. (۲) في ب: تتم المدة.
— পৃষ্ঠা ৫৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।