تأويلات أهل السنة — Taawl05
/ ٥٢٠
📝 نص 📖 PDF

سورة الأعراف الآيات: ٠٤٤ - ١٤١‏ E يوجد في موسى - عليه السلام - وقت الطلب. يشهد لهذا ما أخرجه الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عباس : تلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الاية فقال: قال الله تعالى : يا موسى » إنه لا یرانی حي إلا مات ولا رطب إلا تفرق» وإنما يراني ي هل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسامهما. كذلك يدل على أن التأبيد المستفاد من قوله تعالى : ل ریو إنما هو موقوف على عام تثیر الحال» يؤيد ذلك ما رواه أبو الشيخ عن ابن عباس»› وفیه يقول: (یا موسی» إنه لن یرانی فيحياء قال موسى: رب آن أراك ثم أموت أحب إلى من ألا أراك ثم أحيا). رق ا بقوله: #أن ری على وجود المانعء وهو الضعف عن حلي حيث أراه ضعف من هو قوی منه وتفتته عندما تجلى عليه الرب و وغشيه ذو الجلال والإکرام» فعاد الجبل متقوض الأركان متداخل الأجزاء سقيم سقيم القوام» وعاد موسى فاقد الحياة؛ لطلبه الانكشاف وهو باق على حاله. أفاق موسى واسترد حياته وقال: #سبحك بْب لكت واا أو المزيني) أنزهك عن أن أسألك شيئًا بغير إذنك تبت عن الإقدام وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك أحد في هذه النشأةت وليس كما يزعم الخصم من أن التوبة دليل العصيان» فكان موسى يعلم امتناعها وقد طلبها وهي ممتنعةء بل تاب من طلب الرؤية بخير إذن» وكيف لا يتوب وهو الرب صاحب الجبروت وهو موسى المصطفى الكليم. وقد قيل قديمًا: حسنات الأبرار سيئات المقربين؟! إلى هنا كان حتمًا أن نبين أن أهل السنة كانوا في غنية عن أدلة الجواز» لكن دفعهم أن ما سيكون من الأدلة على الوقوع سمعي فحسب قد يأتيها الخصم بمنع إمكان المطلوب؛ لأجل هذا مهدوا الطريق للوقوع فبرهنوا على الجواز بالأدلة النقلية والعقلية» وكان سلوكهم بهذا الطريق كافيًا في الاستدلال على الوقوع بالدليل النقلي. ولقد كانوا على حذر من المعتزلة» فلم يركنوا إلى القول بأن الأصل ذ في الشيء - لا سيما فيما ورد فيه الشرع - هو الإمكان؛ لأن هذا إنما يحسن في مقام النظر والاستدلال دون المناظرة والاحتجاج» كذلك لم يكن منهم في بيان الجواز أن العقل إذا حلي ونفسه لم يحكم بالامتناع؛ لأن هذا هو الإمكان الذهني وليس محل النزاعء فالخصم يقول العقل بعد التخلية لا يحكم بامتناع الرؤية كما تقول أهل السنة» لكن بعد ملاحظة الدليل من كونه تعالى منزهًا عن المكان والجهة وليس جسماء کما آنه غیر مکیف بالعوارض التي هي شروط الرؤية يحكم بامتناعهاء والحق أنه يصح أن يكون محل النزاع؛ لأن العقل إذا كان حاكمًا بالجواز بعد التخلية عملنا بالظواهر الدالة على الوقيع ما لم يقم دليلى على الامتناع؛ إذ لا يمكن صرف الظواهر ولا التوقف فيها بمجرد احتمال أن يظهر دليل عقلي على الامتناع» وإلا توقف العمل بالظواهر الواردة في الأحكام الشرعية. وإذا كفى أن عدم حكم العقل بعد التخلية كاف بالعمل بالظواهرء وإذا ظهر أنه يصح أن يكون محلا للتزاع - كفى في الاستدلال على الجواز أن يقال : العقل حاكم بجواز الرؤية» وما حكم العقل به مالم ي يقم دلیل على بطلانه یجب قبوله» وإلا لارتفع الإمكان عن العقل› > فإثبات صحة الرؤية بأدلة ذکروها متخت عن لكن حيث ذكرت كان علينا أن نبين وجهة النظر في الآية الكريمة بطريق منطقي › وهي من وجهين : ِ الأاول: وحاصله قياسي استثنائي يقرر هكذا: لو لم تكن رؤيته تعالى جائزة في الدنيا والآخرة ما طلبها موسى - عليه السلام - من ربه» لكنه طلبها فهي جائزة.

— صفحة ٦ — هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.