سورة الأعراف الآيات: ٠٤٤ - ٠٤١ ۱ = لوحظ أن يكون في المستقبل وعقيب النظر» بدليل الفاء و«إن». . وهو غير واقع؛ فلا يلزم وقوع الرؤية. وقد وجه اختيار الشق الثاني أيضًا: بأن اعتبار حال الجبل من حيث هو مغاير لاعتبار حاله من حيث هو متحرك أو ساكن» »> فهو مأخوذ لا بشرط شيء وهو يدل على الإمكان؛ ألا ترى أن الشيء لو أخذته بشرط كونه موجودًا كان واجب الوجوف ولو أخذته بشرط کونه معدومًا کان واجب العدې ولو أخذته من حيث هو مع قطع النظر عن كونه موجودا أو معدومًا كان ممكن الوجود؟! فكذا هنا قر جعل الشرط هو استقرار الجبل كما يفيده منطوق الآيةء وهذا القدر ممكن الوجود. وإذا تقرر ر ما ذكر تكون الرؤية جائزة الحصول بحكم التعليق على الممكن. وأيضا لأهل السنة أن تختار الشق الثالث» وهو الاستقرار حال الحركة بعد بيان المراد من الاستقرار حال الحركة فهو محال؛ إذ حاصله الجمع بينهماء ولا نسلم أنه معلق عليه؛ اذ زيادة بالإضمار» وإن أرادوا الاستقرار حال الحركة- آي: بدل الحركة - فهو ممكن» محصول الحركة بدل السكون أمر ممكن؛ ولهذا ذكر الله اندكاكه فقال: لجكلر ًا ولا يقال : جعله کذاء إلا فيما يمكن أن يكون إلا كذا؛ فثبت أنها علقت على ممكن . نظير ذلك قيام زيد حال قعوده» وبالعكس؛ فإنه ممكن بأن يقع أحدهما بدل الآخرء لا بأن يجتمعاء فإنه مسلم الاستحالةء ولا يقال: إن مراد المعتزلة من الاستقرار حال الحركة الغرض منه الاستحالة بالغير لا لذاته. بيان ذلك : : أن الاستقرار بعد النظر بدليل الفاء وحين تعلقت إرادة الله تعالى بعدم استقراره عقيب النظر استحال استقراره» وقد دفعه السالكونى فقال: إن استقرار الجبل حين تعلقت إرادة الله تعالى بعدم استقراره أيضًا ممكن بأن يقع بدله الاستقرار» إنما المحال استقراره مع تعلق إرادة الله تعالى بعدم الاستقرار. كذلك نظرت المعتزلة كبرى الدليل القائلة : والمعلق على الممكن ممكن» وقالت: إن المعلق على الممكن يجوز أن يكون ممتنعاء واستشهدت لهذا بأنه يصح أن يقال : إن انعدم المعلول انعدمت العلة» مع أن العلة قد تكون ممتنعة العدم بالذات» مع إمكان عدم المعلول في نفسه كما في ذات الواجب بالنسبة إلى الصفات عند بعض المتكلمين ؛ فن انعدام الصفات علة لانعدام الذات» وهو ممتنع کما لا یخفی ؛ فثبت أن الممكن قد يستلزم المحال. وأما قولهم : : إن الممكن لا يستلزم المحال» فالمراد منه : آنه لا یستلزمه من حیث کونه ممکئا وإن استلزمه من حيث كونه ممتنتا بالغير بظهر أله لا مائع من تمايق الرزية الممسدمة علي تقر الجبل الممكن . وأجابت أهل السنة ببيان المراد من كبرى الدليل (والمعلق على الممكن ممكن)-: إن الممكن المعلق عليه الممكن الصرف الخالي عن الامتناع مطلقاء سواء أكان بالذات أم بالغير» واستقرار الجبل من قبيل الممكن الصرف» بخلاف إمكان عدم المعلول المعلتق عليه مع امتناع عدم علته فالتعليق بينهما بحسب الامتناع بالغير ؛ فإن استلزام عدم الصفات عدم الواحب؛ من حيث إن وجوده واجب وعدمه ممتنع بوجود الواجب؛ لذا كان التعليق هنا غير مفيد إمكان المعلق؛ لأنه تعلیق على ممتنع› أما في موضوعنا فلما كان المعلق عليه ممكنًا صرنًا لا يشوبه امتناع بوجه من الوجوهء أفاد إمكان المعلق» وإلا فلا فائدة فى التعليق ؛ إذ عند وقوع المعاق عله الذي هر ممکن في نفسه: إما أن يقع المعلق والحالة هذه كان ممكئّاء وإن لم يقع فلا داعي للتعليق وإیراد شرط ومشروط› فالمعلق منتف في حالتي وجود الشرط وعدمه» ولئن قيل: إن فائدة
— صفحة ١١ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.