وقال في كتاب الإملاء على الموطإ ولو صرف الدينار بالدراهم فوجد منها زائفا فهو بالخيار بين أخذه ورده وينقض الصرف؛ لأنها صفقة واحدة. وقال فيه أيضا في موضع آخر: فإن كان الدرهم زائفا من قبل السكة أو قبح الفضة فلا بأس على المشتري في أن يقبله فإن رده رد الصرف كله؛ لأنها بيعة واحدة، وإن زاف على أنه نحاس أو تبر غير فضة فلا يكون له أن يقبضه والبيع منتقض وقال في كتاب الإملاء على مسائل مالك المجموعة: ولا يجوز بيع ذهب بذهب ولا ورق بورق ولا بشيء من المأكول أو المشروب إلا مثلا بمثل فإن تفرقا من مقامهما وبقي قبل أحد منهما شيء فسد، وقال في كتاب الصلح إنه كالبيع فإن صالحه من دار بمائة وبعبد قيمته مائة، وأصاب بالعبد عيبا فليس له إلا أن ينقض الصلح كله أو يجيزه معا، وقال في هذه المسألة بعينها، ولو استحق العبد انتقض الصلح كله، وقال في الصداق فإذا ذهب بعض البيع لم أرد الباقي، وقال في كتاب المكاتب نصفه عبد ونصفه حر كان في معنى من باع ما يملك وما لا يملك وفسدت الكتابة.
(قال المزني) : وهذا كله منع تفريق صفقة (قال المزني) : فإذا اختلف قوله في الشيء الواحد تنافيا، وكانا كلا معنى، وكان أولاهما به ما أشبه قوله الذي لم يختلف.
(قال) : وأخبرني بعض أصحابنا عن المزني - رحمه الله - أنه يختار تفريق الصفقة ويراه أولى قولي الشافعي.
[باب اختلاف المتبايعين وإذا قال كل واحد منها لا أدفع حتى أقبض]
(قال الشافعي) : - رحمه الله - أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار»
قال) : وقال مالك إنه بلغه عن ابن مسعود أنه كان يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «أيما بيعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان» .
(قال الشافعي) : «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» فإذا تبايعا عبدا فقال البائع بألف والمشتري بخمسمائة فالبائع يدعي فضل الثمن والمشتري يدعي السلعة بأقل من الثمن فيتحالفان فإذا حلفا معا قيل للمشتري: أنت بالخيار في أخذه بألف أو رده ولا يلزمك ما لا تقر به فأيهما نكل عن اليمين وحلف صاحبه حكم له.
(قال) : وإذا حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهما متصادقان على البيع ومختلفان في الثمن بنقض البيع ووجدنا الفائت في كل ما نقض فيه القائم منتقضا فعلى المشتري رده إن كان قائما أو قيمته إن كان فائتا كانت أقل من الثمن أو أكثر.
(قال المزني) : يقول صارا في معنى من لم يتبايع فيأخذ البائع عبده قائما أو قيمته متلفا. (قال) : فرجع محمد بن الحسن إلى ما قلنا وخالف صاحبيه. وقال: لا أعلم ما قالا إلا خلاف القياس والسنة.
(قال) : والمعقول إذا تناقضاه والسلعة قائمة تناقضاه وهي فائتة؛ لأن الحكم أن يفسخ العقد فقائم وفائت وسواء (قال المزني) : ولو لم يختلفا، وقال كل واحد منهما لا أدفع حتى أقبض فالذي أحب الشافعي من أقاويل وصفها أن يؤمر البائع بدفع السلعة ويجبر المشتري على دفع الثمن من ساعته فإن غاب وله مال أشهد على وقف ماله وأشهد على وقف السلعة فإذا دفع أطلق عنه الوقف، وإن لم يكن له مال فهذا مفلس والبائع أحق بسلعته ولا يدع الناس يتمانعون الحقوق وهو يقدر على أخذها منهم.