[باب بيع اللحم باللحم]
(قال الشافعي) : اللحم كله صنف وحشيه، وإنسيه وطائره لا يحل فيه البيع حتى يكون يابسا وزنا بوزن، وقال في موضع آخر فيها قولان. فخرجهما ثم قال في آخره: ومن قال اللحمان صنف واحد لزمه إذا حده بجماع اللحم أن يقوله في جماع الثمر فيجعل الزبيب والتمر وغيرهما من الثمار صنفا واحدا وهذا مما لا يجوز لأحد أن يقوله.
(قال المزني) : فإذا كان تصيير اللحمان صنفا واحدا قياسا لا يجوز بحال وأن ذلك ليس على الأسماء الجامعة وأنها على الأصناف والأسماء الخاصة فقد قطع بأن اللحمان أصناف.
(قال
المزني) : وقد قطع قبل هذا الباب بأن ألبان البقر والغنم والإبل أصناف مختلفة فلحومها التي هي أصل الألبان بالاختلاف أولى، وقال في الإملاء على مسائل مالك المجموعة: فإذا اختلفت أجناس الحيتان فلا بأس بعضها ببعض متفاضلا وكذلك لحوم الطير إذا اختلفت أجناسها.
(قال المزني) : وفي ذلك كفاية لما وصفنا. وبالله التوفيق.
[بيع اللحم بالحيوان]
(قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن المسيب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان» وعن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر - رضي الله عنه - فجاء رجل بعناق فقال أعطوني جزءا بهذه العناق فقال أبو بكر لا يصلح هذا وكان القاسم بن محمد وابن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلا وآجلا يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه.
(قال) : وبهذا نأخذ كان اللحم مختلفا أو غير مختلف ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - خالف في ذلك أبا بكر، وإرسال ابن المسيب عندنا حسن.
(قال المزني) : إذا لم يثبت الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فالقياس عندي أنه جائز وذلك أنه كان فصيل بجزور قائمين جائزا ولا يجوزان مذبوحين؛ لأنهما طعامان لا يحل إلا مثلا بمثل فهذا لحم وهذا حيوان وهما مختلفان فلا بأس به في القياس إن كان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف إلا أن يكون الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثابتا فيكون ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.