[باب هل له أن يحرم بحجتين أو عمرتين وما يتعلق بذلك]
(قال الشافعي) : من أهل بحجتين أو عمرتين معا أو يحج ثم أدخل عليه حجا آخر أو بعمرتين معا أو بعمرة ثم أدخل عليها أخرى فهو حج واحد وعمرة واحدة ولا قضاء عليه ولا فدية.
(قال المزني) : لا يخلو من أن يكون في حجتين أو حجة فإذا أجمعوا أنه لا يعمل عمل حجتين في حال ولا عمرتين ولا صومين في حال دل على أنه لا معنى إلا لواحدة منهما فبطلت الأخرى.
[باب الإجارة على الحج والوصية به]
(قال الشافعي) : ولا يجوز أن يستأجر الرجل من يحج عنه إذا لم يقدر على مركب لضعفه أو كبره إلا بأن يقول يحرم عنه من موضع كذا وكذا فإن وقت له وقتا فأحرم قبله فقد زاده، وإن تجاوزه قبل أن يحرم
فرجع محرما أجزأه، وإن لم يرجع فعليه دم من ماله ويرد من الأجرة بقدر ما ترك وما وجب عليه من شيء يفعله فمن ماله دون مال المستأجر فإن أفسد حجه أفسد إجارته وعليه الحج لما أفسد عن نفسه ولو لم يفسد فمات قبل أن يتم الحج فله بقدر عمله ولا يحرم عن رجل إلا من قد حج مرة، ولو أوصى أن يحج عنه وارث ولم يسم شيئا أحج عنه بأقل ما يوجد أحد يحج به فإن لم يقبل أحج عنه غيره ولو أوصى لرجل بمائة دينار يحج بها عنه فما زاد على أجر مثله فهو وصية له فإن امتنع لم يحج عنه أحد إلا بأقل ما يوجد به من يحج عنه.
[باب جزاء الصيد]
(قال الشافعي) : وعلى من قتل الصيد الجزاء عمدا كان أو خطأ والكفارة فيهما سواء؛ لأن كلا ممنوع بحرمة وكان فيه الكفارة وقياس ما اختلفوا من كفارة قتل المؤمن عمدا على ما أجمعوا عليه من كفارة قتل الصيد عمدا (قال) : والعامد أولى بالكفارة في القياس من المخطئ.
[باب كيفية الجزاء]
(قال الشافعي) : قال الله - جل وعز - {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] .
(قال الشافعي) : والنعم الإبل والبقر والغنم.
(قال) : وما أكل من الصيد صنفان دواب وطائر فما أصاب المحرم من الدواب نظر إلى أقرب الأشياء من المقتول شبها من النعم ففدى به، وقد حكم عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - وغيرهم في بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة وهي لا تسوى بدنة، وفي حمار الوحش ببقرة وهو لا يسوى بقرة وفي الضبع بكبش وهو لا يسوى كبشا وفي الغزال بعنز، وقد يكون أكثر من ثمنها أضعافا ودونها ومثلها وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وهما لا يساويان عناقا ولا جفرة فدل ذلك على أنهم نظروا إلى أقرب ما يقتل من الصيد شبها بالبدل من النعم لا بالقيمة ولو حكموا بالقيمة لاختلفت لاختلاف الأسعار وتباينها في الأزمان وكل دابة من الصيد لم نسمها ففداؤها قياسا على ما سمينا فداءه منها لا نختلف ولا يفدى إلا من النعم وفي صغار أولادها صغار أولاد هذه، وإذا أصاب صيدا أعور أو مكسورا فداه بمثله والصحيح أحب إلي وهو قول عطاء.
(قال) : ويفدى الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، وقال في موضع آخر ويفدي بالإناث أحب إلي، وإن جرح ظبيا فنقص من قيمته العشر فعليه العشر من ثمن شاة وكذلك إن كان النقص أقل أو أكثر.
(قال المزني) : عليه عشر الشاة أولى بأصله، وإن قتل الصيد فإن شاء جزاء بمثله، وإن شاء قوم المثل دراهم ثم الدراهم طعاما ثم تصدق به، وإن شاء صام عن كل مد يوما ولا يجزئه أن يتصدق بشيء من الجزاء إلا بمكة أو بمنى فأما الصوم فحيث شاء؛ لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم، وإن أكل من لحمه فلا جزاء عليه إلا في قتله أو جرحه. ولو دل على صيد كان مسيئا ولا جزاء عليه كما لو أمر بقتل مسلم لم يقتص منه وكان مسيئا ومن قطع من شجرة الحرم شيئا جزاه محرما كان أو حلالا وفي الشجرة الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة وذكروا هذا عن ابن الزبير وعطاء.