[باب الاستطاعة بالغير]
(قال الشافعي) : وإذا استطاع الرجل فأمكنه مسير الناس من بلده فقد لزمه الحج فإن مات قضى عنه، وإن لم يمكنه لبعد داره ودنو الحج منه، ولم يعش حتى يمكنه من قابل لم يلزمه، وإن كان عام جدب أو عطش ولم يقدر على ما لا بد له منه أو كان خوف عدو أشبه أن يكون غير واجد للسبيل لم يلزمه، ولم يبن على أن أوجب عليه ركوب البحر للحج إذا قدر عليه. وروي عن عطاء وطاوس أنهما قالا: الحجة الواجبة من رأس المال وهو القياس.
(قال الشافعي) : فليستأجر عنه في الحج والعمرة بأقل ما يؤجر من ميقاته ولا يحج عنه إلا من قد أدى الفرض مرة فإن لم يكن حج فهي عنه ولا أجرة له وروي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سمع رجلا يلبي عن فلان فقال له إن كنت حججت فلب عنه، وإلا فاحجج عن نفسك» وعن ابن عباس أنه سمع رجلا يقول " لبيك عن شبرمة " فقال: ويحك، " ومن شبرمة؟ " فأخبره فقال " احجج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ".
(قال) : وكذلك لو أحرم متطوعا وعليه حج كان فرضه أو عمرة كانت فرضه.
[باب بيان وقت فرض الحج وكونه على التراخي]
(قال الشافعي) : أنزلت فريضة الحج بعد الهجرة «وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر على الحج وتخلف - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة بعد منصرفه من تبوك لا محاربا ولا مشغولا بشيء وتخلف أكثر المسلمين قادرين على الحج وأزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ولو كان كمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفرض ولا ترك المتخلفون عنه ولم يحج - صلى الله عليه وسلم - بعد فرض الحج إلا حجة الإسلام، وهي حجة الوداع، وروي عن جابر بن عبد الله أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام بالمدينة تسع سنين ولم يحج ثم حج» .
(قال الشافعي) : فوقت الحج ما بين أن يجب عليه إلى أن يموت.