[باب ما لا يكون فيه زكاة]
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وما كان من لؤلؤ، أو زبرجد أو ياقوت ومرجان وحلية بحر فلا زكاة فيه ولا في مسك ولا عنبر قال ابن عباس في العنبر إنما هو شيء دسره البحر.
(قال الشافعي) : ولا زكاة في شيء مما خالف الذهب والورق والماشية والحرث على ما وصفت.
[باب زكاة التجارة]
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي آدمة أحملها فقال ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه وأهب في القرظ فقال ذاك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة.
(قال الشافعي) : وإذا اتجر في مائتي درهم فصارت ثلثمائة قبل الحول، ثم حال عليها الحول زكى المائتين لحولها والمائة التي زادت لحولها ولا يضم ما ربح إليها؛ لأنه ليس منها وإنما صرفها في غيرها، ثم باع ما صرفها فيه ولا يشبه أن يملك مائتي درهم ستة أشهر، ثم يشتري بها عرضا للتجارة فيحول الحول والعرض في يديه فيقول العرض بزيادته أو بنقصه؛ لأن الزكاة حينئذ تحولت في العرض بنية التجارة وصار العرض كالدراهم يحسب عليها لحولها فإذا نض ثمن العرض بعد الحول أخذت الزكاة من ثمنه بالغا ما بلغ.
(قال) : ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض فحال الحول على عرض التجارة قوم بالأغلب من نقد بلده دنانير، أو دراهم وإنما قومته بالأغلب؛ لأنه اشتراه للتجارة بعرض (قال) : ويخرج زكاته من الذي قوم به ولو كان في يديه عرض للتجارة تجب في قيمته الزكاة وأقام في يديه ستة أشهر، ثم اشترى به عرضا للتجارة بدنانير فأقام في يديه ستة أشهر فقد حال الحول على المالين معا وقام أحدهما مكان صاحبه فيقوم العرض الذي في يديه ويخرج زكاته.
ولو اشترى عرضا للتجارة بدنانير، أو بدراهم، أو بشيء تجب فيه الصدقة من الماشية وكان إفادة ما اشترى به ذلك العرض من يومه لم يقوم العرض حتى يحول الحول من يوم أفاد ثمن العرض، ثم يزكيه بعد الحول، ولو أقام هذا العرض في يديه ستة أشهر، ثم باعه بدراهم أو دنانير فأقامت في يديه ستة أشهر زكاها (قال المزني) : إذا كانت فائدته نقدا فحول العرض من حين أفاد النقد؛ لأن معنى قيمة العرض للتجارة والنقد في الزكاة ربع عشر وليس كذلك زكاة الماشية ألا ترى أن في خمس من الإبل السائمة بالحول شاة أفيضم ما في حوله زكاة شاة إلى ما في حوله زكاة ربع عشر ومن قوله لو أبدل إبلا ببقر، أو بقرا بغنم لم يضمها في حول؛ لأن معناها في الزكاة مختلف، وكذلك لا ينبغي أن يضم فائدة ماشية زكاتها شاة، أو تبيع، أو بنت لبون أو بنت مخاض إلى حول عرض زكاته ربع عشر
فحول هذا العرض من حين اشتراه لا من حين أفاد الماشية التي بها اشتراه (قال الشافعي) : ولو كان اشترى العرض بمائتي درهم لم يقوم إلا بدراهم، وإن كان الدنانير الأغلب من نقد البلد ولو باعه بعد الحول بدنانير قوم الدنانير بدراهم وزكيت الدنانير بقيمة الدراهم؛ لأن أصل ما اشترى به العرض الدراهم، وكذلك لو اشترى بالدنانير لم يقوم العرض إلا بالدنانير ولو باعه بدراهم وعرض قوم بالدنانير.