[باب الزرع في أوقات]
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : الذرة تزرع مرة فتخرج فتحصد، ثم تستخلف في بعض المواضع فتحصد أخرى فهو زرع واحد وإن تأخرت حصدته الأخرى وهكذا بذر اليوم وبذر بعد شهر؛ لأنه وقت واحد للزرع وتلاحقه فيه متقارب (قال) : وإذا زرع في السنة ثلاث مرات في أوقات مختلفة في خريف وربيع وصيف ففيه أقاويل منها أنه زرع واحد إذا زرع في سنة وإن أدرك بعضه في غيرها ومنها أن يضم ما أدرك في سنة واحدة وما أدرك في السنة الأخرى ضم إلى ما أدرك في الأخرى ومنها أنه مختلف لا يضم و (قال الشافعي) : - في موضع آخر -: وإذا كان الزرعان وحصادهما معا في سنة فهما كالزرع الواحد، وإن كان بذر أحدهما قبل السنة وحصاد الآخر متأخر عن السنة فهما زرعان لا يضمان ولا يضم زرع سنة إلى زرع سنة غيرها.
[باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض]
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال قولا معناه: «ما سقي بنضح، أو غرب ففيه نصف العشر وما سقي بغيره من عين، أو سماء ففيه العشر» وروي عن ابن عمر معنى ذلك، ولا أعلم في ذلك مخالفا وبهذا أقول وما سقي من هذا بنهر، أو سيل، أو ما يكون فيه العشر فلم يكتف به حتى يسقى بالغرب فالقياس أن ينظر إلى ما عاش في السقيين، فإن عاش بهما نصفين ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن عاش بالسيل أكثر زيد فيه بقدر ذلك وقد قيل: ينظر أيهما عاش به أكثر فيكون صدقته به والقياس ما وصفت والقول قول رب الزرع مع يمينه وأخذ العشر أن يكال لرب المال تسعة ويأخذ المصدق العاشر وهكذا نصف العشر مع خراج الأرض وما زاد مما قل أو كثر فبحسابه.
[باب صدقة الورق]
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» (قال) : وبهذا نأخذ فإذا بلغ الورق خمس أواق وذلك مائتا درهم بدراهم الإسلام وكل عشرة دراهم من دراهم الإسلام وزن سبعة مثاقيل ذهب بمثقال الإسلام ففي الورق صدقة.
ولو كانت له مائتا درهم تنقص حبة، أو أقل، أو تجوز جواز الوازنة أو لها فضل على الوازنة غيرها فلا زكاة فيها كما لو كانت له أربعة أوسق بردي خير قيمة من مائة وسق غيره لم يكن فيها زكاة.
ولو كانت له ورق رديئة
وورق جيدة أخذ من كل واحدة منها بقدرها وأكره له الورق المغشوش لئلا يغر به أحدا، ولو كانت له فضة خلطها بذهب كان عليه أن يدخلها النار حتى يميز بينهما فيخرج الصدقة من كل واحدة منهما.
ولو كانت له فضة ملطوخة على لجام، أو مموه بها سقف بيت وكانت تميز فتكون شيئا إن جمعت بالنار فعليه إخراج الصدقة عنها وإلا فهي مستهلكة.
وإذا كان في يديه أقل من خمس أواق وما يتم خمس أواق دينا له، أو غائبا عنه أحصى الحاضرة وانتظر الغائبة، فإن اقتضاها أدى ربع عشرها وما زاد، ولو قيراطا فبحسابه وإن ارتد، ثم حال الحول ففيها قولان أحدهما أن فيه الزكاة والثاني يوقف، فإن أسلم ففيه الزكاة ولا يسقط عنه الفرض بالردة وإن قتل لم يكن فيه زكاة وبهذا أقول (قال المزني) : أولى بقوله عندي القول الأول على معناه.
(قال المزني) : وحرام أن يؤدي الرجل الزكاة من شر ماله لقول الله جل وعز: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه} [البقرة: 267] يعني - والله أعلم - لا تعطوا في الزكاة ما خبث أن تأخذوه لأنفسكم وتتركوا الطيب عندكم.