[باب ما جنى على المكاتب له]
(قال الشافعي) : - رحمه الله - وأرش ما جنى على المكاتب له ولو قتله السيد لم يكن عليه شيء؛ لأنه مات عبدا ولو قطع يده فإن كان يعتق بأرش يده وطلبه العبد جعل قصاصا وعتق وإن مات بعد ذلك ضمن ما يضمن لو جنى على عبد غيره فعتق قبل أن يموت، وإن كانت الكتابة غير حالة كان له تعجيل الأرش فإن لم يقبضه حتى مات سقط عنه؛ لأنه صار مالا له.
[الجناية على المكاتب ورقيقه عمدا]
(قال الشافعي) : وإذا جنى عبد على المكاتب عمدا فأراد القصاص، والسيد الدية فللمكاتب القصاص؛ لأن السيد ممنوع من ماله وبدنه وليس له أن يصالح إلا على الاستيفاء لجميع الأرش ولو عفا عن القصاص والأرش معا ثم عتق كان له أخذ المال ولا قود؛ لأنه عفا ولا يملك إتلاف المال ولو كان العفو بإذن السيد فالعتق جائز.
[باب عتق السيد المكاتب في المرض وغيره]
(قال الشافعي) : إذا وضع السيد عن المكاتب كتابته أو أعتقه في المرض فالعتق موقوف فإن خرج من الثلث بالأقل من قيمته أو ما بقي عليه فهو حر وإلا عتق منه ما حمل الثلث فوضع عنه من الكتابة بقدر ما عتق منه وكان الباقي منه على الكتابة، ولو أوصى بعتقه عتق بالأقل من قيمته أو ما بقي عليه من كتابته إن كان قيمته ألفا وباقي كتابته خمسمائة أو كانت ألفا وثمنه خمسمائة فيعتق بخمسمائة، وقال في الإملاء على مسائل مالك.
ولو أعتقه عند الموت ولا مال له غيره عتق ثلثه فإن أدى ثلثي الكتابة عتق كله، وإن عجز رق ثلثاه ولو قال: ضعوا عنه كتابته فهي وصية له فيعتق بالأقل من قيمته أو كتابته وسواء كانت
حالة أو دينا، يحسب في الثلث، ولو كاتبه في مرضه ولا يخرج من الثلث وقفت فإن أفاد السيد مالا يخرج به من الثلث جازت الكتابة وإن لم يفد جازت كتابة ثلثه، إذا كانت كتابة مثله ولم تجز في ثلثيه.
(قال المزني) - رحمه الله - هذا خلاف قوله: لا تجوز كتابة بعض عبده وما أقر بقبضه في مرضه فهو كالدين يقر بقبضه في صحته وإذا وضع عنه دنانير وعليه دراهم أو شيئا وعليه غيره لم يجز ولو قال: قد استوفيت آخر كتابتك إن شاء الله أو شاء فلان - لم يجز؛ لأنه استثناء.