[مختصر كتابي المدبر من جديد وقديم]
(قال الشافعي) : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وعن أبي الزبير سمعا «جابر بن عبد الله يقول: دبر رجل منا غلاما ليس له مال غيره فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام» فقال عمرو: سمعت جابرا يقول: عبد قبطي مات عام أول في إمارة ابن الزبير زاد أبو الزبير يقال له: يعقوب.
(قال الشافعي) : وباعت عائشة مدبرة لها سحرتها. وقال ابن عمر: المدبر من الثلث وقال مجاهد المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء وباع عمر بن عبد العزيز مدبرا في دين صاحبه وقال طاوس: يعود الرجل في مدبره.
(قال الشافعي) : فإذا قال الرجل لعبده: أنت مدبر أو أنت عتيق أو محرر أو حر بعد موتي أو متى مت أو متى دخلت الدار فأنت حر بعد موتي - فدخل فهذا كله تدبير يخرج من الثلث ولا يعتق في مال غائب حتى يحضر. ولو قال: إن شئت فأنت حر بعد موتي؛ فدخل فهذا كله تدبير يخرج من الثلث ولا يعتق في مال غائب حتى يحضر ولو قال: إن شئت فأنت حر متى مت فشاء فهو مدبر، ولو قال: إذا مت فشئت فأنت حر أو قال أنت حر إذا مت إن شئت فسواء قدم المشيئة أو أخرها لا يكون حرا إلا أن يشاء.
ولو قال شريكان في عبد: متى متنا فأنت حر؛ لم يعتق إلا بموت الآخر منهما.
ولو قال سيد المدبر: قد رجعت في تدبيرك أو نقضته أو أبطلته؛ لم يكن ذلك نقضا للتدبير حتى يخرجه من ملكه. وقال في موضع آخر: إن قال: إن أدى بعد موتي كذا فهو حر، أو وهبه هبة بتات قبض أو لم يقبض ورجع؛ فهذا رجوع في التدبير.
(قال المزني) هذا رجوع في التدبير بغير إخراج له من ملكه وذلك كله في الكتاب الجديد وقال في الكتاب القديم: لو قال: قد رجعت في تدبيرك أو في ربعك أو في نصفك كان ما رجع عنه رجوعا في التدبير وما لم يرجع عنه مدبرا بحاله.
(وقال المزني) وهذا أشبه بقوله بأصله
وأصح لقوله: إذا كان المدبر وصية فلم لا يرجع في الوصية ولو جاز له أن يخالف بين ذلك فيبطل الرجوع في المدبر ولا يبطله في الوصية لمعنى اختلفا فيه جاز بذلك المعنى أن يبطل بيع المدبر ولا يبطل في الوصية فيصير إلى قول من لا يبيع المدبر، ولو جاز أن يجمع بين المدبر والأيمان في هذا الموضع جاز إبطال عتق المدبر لمعنى الحنث؛ لأن الأيمان لا يجب الحنث بها على ميت، وقوله في الجديد والقديم بالرجوع فيه كالوصايا معتدل مستقيم لا يدخل عليه منه كبير تعديل.
(قال الشافعي) : وجناية المدبر كجناية العبد يباع منه بقدر جناياته والباقي مدبر بحاله.
ولو ارتد المدبر أو لحق بدار الحرب ثم أوجب المسلمون عليه فأخذه سيده فهو على تدبيره ولو أن سيده ارتد فمات كان ماله فيئا والمدبر حرا.
ولو دبره مرتدا ففيه ثلاثة أقاويل:
أحدها: أنه يوقف فإن رجع فهو على تدبيره وإن قتل فالتدبير باطل وماله فيء؛ لأنا علمنا أن ردته صيرت ماله فيئا.
والثاني: أن التدبير باطل؛ لأن ماله خارج منه إلا بأن يرجع وهذا أشبه الأقاويل بأن يكون صحيحا فيه أقول.
والثالث: أن التدبير ماض؛ لأنه لا يملك عليه ماله إلا بموته وقال في كتاب الزكاة: إنه موقوف، فإن رجع وجبت الزكاة وإن لم يرجع وقتل فلا زكاة وقال في كتاب المكاتب: إنه إن كاتب الزكاة إنه موقوف فإن رجع وجبت الزكاة وإن لم يرجع وقتل فلا زكاة وقال في كتاب المكاتب: إنه إن كاتب المرتد عبده قبل أن يوقف ماله فالكتابة جائزة.