وإذا كان في يديه صبي صغير يقول: هو عبدي فهو كالثوب إذا كان لا يتكلم فإن أقام رجل بينة أنه ابنه جعلته ابنه وهو في يدي الذي هو في يديه.
وإذا كانت الدار في يدي رجل لا يدعيها فأقام رجل البينة أن نصفها له، وآخر البينة أن جميعها له فلصاحب الجميع النصف وأبطل دعواهما فلا حق لهما ولا قرعة وقد مضى ما هو أولى به في هذا المعنى.
قال: وإذا كانت الدار في يدي ثلاثة فادعى أحدهم النصف والآخر الثلث وآخر السدس وجحد بعضهم بعضا فهي لهم
على ما في أيديهم ثلثا ثلثا.
(قال الشافعي) : - رحمه الله -: فإذا كانت في يدي اثنين فأقام أحدهما بينة على الثلث والآخر على الكل جعلت للأول الثلث؛ لأنه أقل مما في يديه وما بقي للآخر.
[باب في القافة ودعوى الولد من كتاب الدعوى والبينات ومن كتاب نكاح قديم]
(قال الشافعي) : أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة «عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعرف السرور في وجهه فقال ألم تري أن مجززا المدلجي نظر إلى أسامة وزيد عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» .
(قال الشافعي) : فلو لم يكن في القافة إلا هذا انبغى أن يكون فيه دلالة أنه علم ولو لم يكن علما لقال له: لا تقل هذا؛ لأنك إن أصبت في شيء لم آمن عليك أن تخطئ في غيره وفي خطئك قذف محصنة أو نفي نسب وما أقره إلا أنه رضيه ورآه علما ولا يسر إلا بالحق - صلى الله عليه وسلم -.
ودعا عمر - رحمه الله - قائفا في رجلين ادعيا ولدا فقال: لقد اشتركا فيه فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت وشك أنس في ابن له فدعا له القافة.
(قال الشافعي) : - رحمه الله - وأخبرني عدد من أهل العلم من المدينة ومكة أنهم أدركوا الحكام يفتون بقول القافة.
(قال الشافعي) : - رحمه الله - ولم يجز الله جل ثناؤه نسب أحد قط إلا إلى أب واحد ولا رسوله - عليه السلام -.
(قال) : ولو ادعى حر وعبد مسلمان وذمي مولودا وجد لقيطا فلا فرق بين واحد منهم كالتداعي فيما سواه فيراه القافة فإن ألحقوه بواحد فهو ابنه وإن ألحقوه بأكثر لم يكن ابن واحد منهم حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء فيكون ابنه وتنقطع عنه دعوى غيره.