[باب شهادة القاذف]
(قال الشافعي) : - رحمه الله -: أمر الله تبارك وتعالى أن يضرب القاذف ثمانين ولا تقبل له شهادة أبدا وسماه فاسقا إلا أن يتوب فإذا تاب قبلت شهادته ولا خلاف بيننا في الحرمين قديما وحديثا في أنه إذا تاب قبلت شهادته.
(قال الشافعي) : - رحمه الله -: والتوبة إكذابه نفسه؛ لأنه أذنب بأن نطق بالقذف والتوبة منه أن يقول: القذف باطل كما تكون الردة بالقول والتوبة عنها بالقول فإن كان عدلا قبلت شهادته وإلا فحتى يحسن حاله.
(قال الشافعي) : أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة القذف لا تجوز فأشهد لأخبرني ثم سمى الذي أخبره أن عمر قال لأبي بكرة: تب تقبل
شهادتك أو قال: إن تبت قبلت شهادتك.
(قال) : وبلغني عن ابن عباس مثل معنى هذا، وقال ابن أبي نجيح كلنا نقوله قلت: من؟ قال عطاء وطاوس ومجاهد وقال الشعبي: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته؟ .
(قال الشافعي) : وهو قبل أن يحد شر منه حين يحد؛ لأن الحدود كفارات لأهلها فكيف تردونها في أحسن حالاته وتقبلونها في شر حالاته؟ وإذا قبلتم توبة الكافر والقاتل عمدا كيف لا تقبلون توبة القاذف وهو أيسر ذنبا؟ .
[باب التحفظ في الشهادة والعلم بها]
(قال الشافعي) : قال الله جل ثناؤه {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} [الإسراء: 36] وقال {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف: 86] قال: فالعلم من ثلاثة أوجه منها ما عاينه فيشهد به ومنها ما تظاهرت به الأخبار وثبتت معرفته في القلوب فيشهد عليه ومنها ما أثبته سمعا مع إثبات بصر من الشهود عليه فبذلك قلنا: لا تجوز شهادة أعمى؛ لأن الصوت يشبه الصوت إلا أن يكون أثبت شيئا معاينة وسمعا ونسبا ثم عمي فيجوز ولا علة في رده.
(قال) : والشهادة على ملك الرجل الدار والثوب على ظاهر الأخبار بأنه مالك ولا يرى منازعا في ذلك فتثبت معرفته في القلب فتسمع الشهادة عليه وعلى النسب إذا سمعه ينسبه زمانا وسمع غيره ينسبه إلى نسبه ولم يسمع دافعا ولا دلالة يرتاب بها وكذلك يشهد على عين المرأة ونسبها إذا تظاهرت له الأخبار ممن يصدق بأنها فلانة ورآها مرة وهذا كله شهادة بعلم كما وصفنا وكذلك يحلف الرجل على ما يعلم بأحد هذه الوجوه فيما أخذ به مع شاهده وفي رد يمين وغيره.
(قال الشافعي) : وقلت لمن قال: لا أجيز الشاهد وإن كان بصيرا حين علم حتى يعاين المشهود عليه يوم يؤديها عليه فأنت تجيز شهادة البصير على ميت وعلى غائب في حال وهذا نظير ما أنكرت.