(قال المزني) - رحمه الله - فلو كان الكتاب كلاما لخرج به من الهجرة فتفهم.
(قال الشافعي) : - رحمه الله - ولو حلف لا يرى كذا إلا رفعه إلى قاض فرآه فلم يمكنه رفعه إليه حتى مات ذلك القاضي لم يحنث حتى يمكنه فيفرط وإن عزل فإن كانت نيته أن يرفعه إليه إن كان قاضيا فلا
يجب رفعه إليه وإن لم يكن له نية خشيت أن يحنث إن لم يرفعه إليه.
ولو حلف ماله مال وله عرض أو دين حنث إلا أن يكون نوى غير ذلك فلا يحنث.
(قال) : ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها فإن كان يحيط العلم أنها ماسته كلها بر وإن أحاط أنها لم تماسه كلها لم يبر وإن شك لم يحنث في الحكم ويحنث في الورع، واحتج الشافعي بقول الله عز وجل {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} [ص: 44] «وضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأثكال النخل في الزنا» وهذا شيء مجموع غير أنه إذا ضربه بها ماسته (قال المزني) - رحمه الله - هذا خلاف قوله لو حلف ليفعلن كذا لوقت إلا أن يشاء فلان فإن مات أو غيب عنا حتى مضى الوقت حنث.
(قال المزني) - رحمه الله - وكلاما يبر به شك فكيف يحنث في أحدهما ولا يحنث في الآخر؟ فقياس قوله عندي أن لا يحنث بالشك.
(قال الشافعي) : ولو لم يقل ضربا شديدا فأي ضرب ضربه إياه لم يحنث لأنه ضاربه.
ولو حلف لا يهب له هبة فتصدق عليه أو نحله أو أعمره فهو هبة فإن أسكنه فإنما هي عارية لم يملكه إياها فمتى شاء رجع فيها وكذلك إن حبس عليه.
ولو حلف أن لا يركب دابة العبد فركب دابة العبد لم يحنث؛ لأنها ليست له إنما اسمها مضاف إليه.
(قال الشافعي) : - رحمه الله - ولو قال: مالي في سبيل الله أو صدقة على معاني الأيمان فمذهب عائشة - رضي الله عنها - وعدة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وعطاء والقياس أن عليه كفارة يمين، وقال: من حنث في المشي إلى بيت الله ففيه قولان: أحدهما: قول عطاء كفارة يمين ومذهبه أن أعمال البر لا تكون إلا ما فرض الله أو تبررا يراد به الله عز وجل.
(قال الشافعي) : والتبرر أن يقول: لله إن شفاني أن أحج نذرا فأما إن لم أقضك حقك فعلي المشي إلى بيت الله فهذا من معاني الأيمان لا معاني النذور.
(قال المزني) - رحمه الله - قد قطع بأنه قول عدد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقياس وقد قال في غير هذا الموضع.
لو قال: لله علي نذر حج إن شاء فلان فشاء لم يكن عليه شيء إنما النذر ما أريد به الله عز وجل ليس على معاني المعلق والشائي غير الناذر.