(قال المزني) - رحمه الله -: وأعرف من قوله أنها لا تؤكل إذا بلغ بها ما لا بقاء لحياتها إلا حياة المذكى وهو قول المدنيين وهو عندي أقيس؛ لأني وجدت الشاة تموت عن ذكاة فتحل وعن عقر فتحرم فلما وجدت الذي أوجب الذبح موتها وتحليلها لا يبدلها أكل السبع لها ولا يرد بها كان ذلك في القياس إذا أوجب السبع موتها وتحريمها لم يبدلها الذبح لها ولا أعلم خلافا أن سبعا لو قطع ما يقطع المذكي من أسفل حلقها أو أعلاه ثم ذبحت من حيث لم يقطع السبع من حلقها أنها ميتة ولو سبق الذابح ثم قطع السبع حيث لم يقطع الذابح من حلقها أنها ذكية وفي هذا على ما قلت دليل.
وقد قال الشافعي ولو أدرك الصيد ولم يبلغ سلاحه أو معلمه ما يبلغ الذابح فأمكنه أن يذبحه فلم يفعل فلا يأكل.
(قال المزني) - رحمه الله - وفي هذا دليل أنه لو بلغ ما يبلغ الذابح أكل.
(قال المزني) - رحمه الله - ودليل آخر من قوله قال في كتاب الديات لو قطع حلقوم رجل ومريئه أو قطع حشوته فأبانها من جوفه أو صيره في حال المذبوح ثم ضرب آخر عنقه فالأول قاتل دون الآخر.
(قال المزني) - رحمه الله - فهذه أدلة على ما وصفت من قوله الذي هو أصح في القياس من قوله الآخر، وبالله التوفيق.
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وكل ما كان يعيش في الماء من حوت أو غيره فأخذه من مكانه ولو كان شيئا تطول حياته فذبحه لاستعجال موته ما كرهته وسواء من أخذه من مجوسي أو وثني لا ذكاة له وسواء ما لفظه البحر وطفا من ميتته أو أخذ حيا، أكل أبو أيوب سمكا طافيا وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أحلت لنا ميتتان ودمان» الميتتان الحوت والجراد والدمان
أحسبه قال: الكبد والطحال وقال - صلى الله عليه وسلم - «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وقال الله جل ثناؤه {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة} [المائدة: 96] وهذا عموم فمن خص منه شيئا فالمخصوص لا يجوز عند أهل العلم إلا بسنة أو إجماع الذين لا يجهلون ما أراد الله.
(قال المزني) - رحمه الله - ولو جاز أن يحرم الحوت وهو ذكي؛ لأنه طفا لجاز أن يحرم المذكى من الغنم إذا طفا وفي ذلك دليل. وبالله التوفيق.