وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن يؤخذ مما ظهر من أموالهم وأموال المسلمين وأن يكتب لهم براءة إلى مثله من الحول ولولا أن عمر - رضي الله عنه - أخذه منهم ما أخذناه ولم يبلغنا أنه أخذ من أحد في سنة إلا مرة.
(قال) : ويؤخذ منهم ما أخذ عمر من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر ومن أهل الحرب العشر اتباعا له على ما أخذ.
(قال المزني) - رحمه الله -: قد روى الشافعي - رحمه الله - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من حديث صحيح الإسناد أنه أخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ومن القطنية العشر.
(قال
الشافعي) ولا أحسبه أخذ ذلك منهم إلا بشرط.
(قال) : ويحدد الإمام بينه وبينهم في تجاراتهم ما يبين له ولهم وللعامة ليأخذهم به الولاة وأما الحرم فلا يدخله منهم أحد بحال كان له بها مال أو لم يكن ويخرج الإمام منه إلى الرسل ومن كان بها منهم مريضا أو مات أخرج ميتا ولم يدفن بها. وروي أنه سمع عددا من أهل المغازي يروون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم بعد عامهم هذا» .
[باب في نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة ومسلك الجزية]
(قال الشافعي) - رحمه الله -: اختلفت الأخبار عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في نصارى العرب من تنوخ وبهراء وبني تغلب فروي عنه أنه صالحهم على أن يضعف عليهم الجزية ولا يكرهوا على غير دينهم، وهكذا حفظ أهل المغازي قالوا رامهم عمر على الجزية فقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة؛ فقال عمر - رضي الله عنه -: لا، هذا فرض على المسلمين فقالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية فراضاهم على أن يضعف عليهم الصدقة.
(قال) : فإذا ضعفها عليهم فانظر إلى مواشيهم وذهبهم وورقهم وأطعمتهم وما أصابوا من معادن بلادهم وركازها وكل أمر أخذ فيه من مسلم خمس فخذ خمسين أو عشر فخذ عشرين أو نصف عشر فخذ عشرا أو ربع عشر فخذ نصف عشر، وكذلك ماشيتهم خذ الضعف منها وكل ما أخذ من ذمي عربي فمسلكه مسلك الفيء وما اتجر به نصارى العرب وأهل دينهم وإن كانوا يهودا تضاعف عليهم فيه الصدقة.