[باب قطع اليد والرجل في السرقة]
(قال الشافعي) - رحمه الله -: أخبرنا بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله» واحتج بأن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قطع يد السارق اليسرى، وقد كان أقطع اليد والرجل.
(قال الشافعي) : - رحمه الله - فإذا سرق قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت بالنار فإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب ثم حسمت بالنار فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى من مفصل الكف ثم حسمت بالنار فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى من مفصل الكعب ثم حسمت بالنار ويقطع بأخف مؤنة وأقرب سلامة وإن سرق الخامسة عزر وحبس ولا يقطع الحربي إذا دخل إلينا بأمان ويضمن السرقة.
[باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها]
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولا يقام على سارق حد إلا بأن يثبت على إقراره حتى يقام عليه الحد أو بعدلين يقولان: إن هذا بعينه سرق متاعا لهذا من حرزه بصفاته يساوي ربع دينار ويحضر المسروق منه ويدعي شهادتهما فإن ادعى أن هذا متاعه غلبه عليه وابتاعه منه أو أذن له في أخذه لم أقطعه؛ لأني أجعله له خصما لو نكل صاحبه أحلفت المشهود عليه ودفعته إليه، وإن لم يحضر رب المتاع حبس السارق حتى يحضر.
ولو شهد رجل وامرأتان أو شاهد ويمين على سرقة أوجبت الغرم في المال ولم أوجبه في الحد، وفي إقرار العبد بالسرقة شيئان أحدهما لله في بدنه فأقطعه والآخر في ماله وهو لا يملك مالا فإذا أعتق وملك أغرمته.
[باب غرم السارق ما سرق]
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أغرم السارق ما سرق قطع أو لم يقطع، وكذلك قاطع الطريق والحد لله فلا يسقط حد الله غرم ما أتلف للعباد.