(قال) : ولا يقتل حر بعبد وفيه قيمته، وإن بلغت ديات (قال المزني) - رحمه الله تعالى - وفي إجماعهم أن يده لا تقطع بيد العبد قضاء على أن الحر لا يقتل بالعبد فإذا منع أن يقتص من يده وهي أقل لفضل الحرية على العبودية كانت النفس أعظم وهي أن تقص بنفس العبد أبعد.
(قال الشافعي) : - رحمه الله - ولا يقتل والد بولد؛ لأنه إجماع ولا جد من قبل أم ولا أب بولد ولد، وإن بعد؛ لأنه والد.
(قال المزني) - رحمه الله - هذا يؤكد ميراث الجد؛ لأن الأخ يقتل بأخيه ولا يقتل الجد بابن ابنه ويملك الأخ أخاه في قوله ولا يملك جده وفي هذا دليل على أن الجد كالأب في حجب الإخوة وليس كالأخ.
(قال) : ويقتل العبد والكافر بالحر المسلم والولد بالوالد ومن جرى عليه القصاص في النفس جرى عليه القصاص في الجراح.
ويقتل العدد بالواحد واحتج بأن عمر - رضي الله عنه - قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.
(قال الشافعي) : - رحمه الله -: ولو جرحه أحدهما مائة جرح والآخر جرحا واحدا فمات كانوا في القود سواء، ويجرحون بالجرح الواحد إذا كان جرحهم إياه معا لا يتجزأ.
ولا يقتص إلا من بالغ وهو من احتلم من الذكور أو حاض من النساء أو بلغ أيهما كان خمس عشرة سنة
[صفة القتل العمد وجراح العمد التي فيها قصاص وغير ذلك]
(قال الشافعي) : - رحمه الله - وإذا عمد رجل بسيف أو خنجر أو سنان رمح أو ما يشق بحده إذا ضرب أو رمى به الجلد واللحم دون المقتل فجرحه جرحا كبيرا أو صغيرا فمات منه فعليه القود، وإن شدخه بحجر أو تابع عليه الخنق أو والى عليه بالسوط حتى يموت أو طين عليه بيتا بغير طعام ولا شراب مدة الأغلب أنه يموت من مثله أو ضربه بسوط في شدة برد أو حر ونحو ذلك مما الأغلب أنه يموت منه فمات فعليه القود.
(قال) : ولو قطع مريئه وحلقومه أو قطع حشوته فأبانها من جوفه أو صيره في حال المذبوح ثم ضرب عنقه آخر فالأول قاتل دون الآخر، ولو أجافه أو خرق أمعاءه ما لم يقطع حشوته فيبينها منه ثم ضرب آخر عنقه فالأول جارح والآخر قاتل قد جرح معى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في موضعين وعاش ثلاثا فلو قتله أحد في تلك الحال كان قاتلا وبرئ الذي جرحه من القتل، ولو جرحه جراحات فلم يمت حتى عاد إليه فذبحه صار والجراح نفسا، ولو برأت الجراحات ثم عاد فقتله كان عليه ما على الجارح منفردا وما على القاتل منفردا.
(قال) : ولو تداوى المجروح بسم فمات أو خاط الجرح في لحم حي فمات فعلى الجاني نصف الدية؛ لأنه مات من فعلين، وإن كانت الخياطة في لحم ميت فالدية على الجاني.
ولو قطع يد نصراني فأسلم ثم مات لم يكن قود؛ لأن الجناية كانت وهو ممن لا قود فيه وعليه دية مسلم ولا يشبه المرتد؛ لأن قطعه مباح كالحد والنصراني يده ممنوعة، ولو أرسل سهما فلم يقع على نصراني حتى أسلم أو على عبد فلم يقع حتى أعتق لم يكن عليه قصاص؛ لأن تخلية السهم كانت ولا قصاص وفيه دية حر مسلم والكفارة، وكذلك المرتد يسلم قبل وقوع السهم لتحول الحال قبل وقوع الرمية، ولو جرحه مسلما فارتد ثم أسلم ثم مات فالدية والكفارة ولا قود للحال الحادثة، ولو مات مرتدا كان لوليه المسلم أن يقتص بالجرح.
(قال المزني) القياس عندي على أصل قوله أن لا ولاية لمسلم على مرتد كما لا وراثة له منه وكما أن ماله للمسلمين فكذلك الولي في القصاص من جرحه ولي المسلمين.