العمل إلا ما يطيق يعني - والله أعلم - إلا ما يطيق الدوام عليه لا ما يطيق يوما أو يومين أو ثلاثة ونحو ذلك ثم يعجز وجملة ذلك ما لا يضر ببدنه الضرر البين، وإن عمي أو زمن أنفق عليه مولاه وليس له أن يسترضع الأمة غير ولدها فيمنع منها ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن غيره أو يكون ولدها يغتذي بالطعام فيقيم بدنه فلا بأس به وينفق على ولد أم ولده من غيره ويمنعه الإمام أن يجعل على أمته خراجا إلا أن يكون في عمل واجب، وكذلك العبد إذا لم يطق الكسب قال عثمان بن عفان - رضي الله عنه - في خطبته " لا تكلفوا الصغير الكسب فيسرق ولا الأمة غير ذات الصنعة فتكسب بفرجها "
[صفة نفقة الدواب]
(قال الشافعي) : - رحمه الله -: ولو كانت لرجل دابة في المصر أو شاة أو بعير علفه بما يقيمه فإن امتنع أخذه السلطان بعلفه أو بيعه فإن كان ببادية غنم أو إبل أو بقر أخذت على المرعى خلاها والرعي فإن أجدبت الأرض علفها أو ذبحها أو باعها ولا يحبسها فتموت هزلا إن لم يكن في الأرض متعلق وأجبر على ذلك إلا أن يكون فيها متعلق؛ لأنها على ما في الأرض تتخذ وليست كالدواب التي لا ترعى والأرض مخصبة إلا رعيا ضعيفا ولا تقوم للجدب قيام الرواعي.
(قال) : ولا تحلب أمهات النسل إلا فضلا عما يقيم أولادهن لا يحلبهن فيمتن هزلا
[كتاب القتل]
[باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب]
باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب
(قال الشافعي) - رحمه الله - قال الله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} [النساء: 93] الآية وقال تعالى {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} [الأنعام: 151] وقال - عليه السلام - «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس» .
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين أو العبيد المسلمين أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم قتل من كل صنف مكافئ دمه منهم الذكر إذا قتل بالذكر وبالأنثى، والأنثى إذا قتلت بالأنثى وبالذكر.
ولا يقتل مؤمن بكافر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقتل مؤمن بكافر وإنه لا خلاف أنه لا يقتل بالمستأمن وهو في التحريم مثل المعاهد.
(قال المزني) - رحمه الله - فإذا لم يقتل بأحد الكافرين المحرمين لم يقتل بالآخر.
(قال الشافعي) : - رحمه الله - قال قائل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يقتل مؤمن بكافر حربي، فهل من بيان في مثل هذا يثبت؟ قلت: نعم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن» فهل تزعم أنه أراد أهل الحرب؛ لأن دماءهم وأموالهم حلال؟ قال: لا ولكنها على جميع الكافرين؛ لأن اسم الكفر يلزمهم. قلنا: وكذلك لا يقتل مؤمن بكافر؛ لأن اسم الكفر يلزمهم فما الفرق؟ قال قائل: روينا حديث ابن السلماني قلنا: منقطع وخطأ إنما روي فيما بلغنا «أن عمرو بن أمية قتل كافرا كان له عهد إلى مدة وكان المقتول رسولا فقتله النبي - صلى الله عليه وسلم - به» فلو كان ثابتا كنت قد خالفته وكان منسوخا؛ لأنه قتل قبل الفتح بزمان، وخطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يقتل مؤمن بكافر» عام الفتح وهو خطأ؛ لأن عمرو بن أمية عاش بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - دهرا وأنت تأخذ العلم ممن بعد ليس لك به معرفة أصحابنا.