[الحال التي يجب فيها النفقة وما لا يجب]
من كتاب عشرة النساء وكتاب التعريض بالخطبة ومن الإملاء على مسائل مالك (قال الشافعي) : - رحمه الله - إذا كانت المرأة يجامع مثلها فخلت أو أهلها بينه وبين الدخول بها وجبت عليه نفقتها وإن كان صغيرا؛ لأن الحبس من قبله وقال في كتابين.
وقد قيل: إذا كان الحبس من قبله فعليه وإذا كان من قبلها فلا نفقة لها، ولو قال قائل: ينفق؛ لأنها ممنوعة من غيره كان مذهبا.
(قال المزني) - رحمه الله - قد قطع بأنها إذا لم تخل بينه وبينها فلا نفقة لها حتى قال: فإن ادعت التخلية فهي غير مخلية حتى يعلم ذلك منها.
(قال الشافعي) : - رحمه الله -: ولو كانت مريضة لزمته نفقتها وليست كالصغيرة.
ولو كان في جماعها شدة ضرر منع وأخذ بنفقتها، ولو ارتتقت فلم يقدر على جماعها فهذا عارض لا منع به منها وقد جومعت.
ولو أذن لها فأحرمت أو اعتكفت أو لزمها نذر كفارة كان عليه نفقتها.
ولو هربت أو امتنعت أو كانت أمة فمنعها سيدها فلا نفقة لها ولا يبرئه مما وجب لها من نفقتها، وإن كان حاضرا معها إلا إقرارها أو بينة تقوم عليها.
ولو أسلمت وثنية وأسلم زوجها في العدة أو بعدها فلها النفقة؛ لأنها محبوسة عليه متى شاء أسلم وكانت امرأته، ولو كان هو المسلم لم يكن لها نفقة في أيام كفرها، وإن دفعها إليها فلم يسلم حتى انقضت عدتها فلا حق له؛ لأنه تطوع بها، وقال في كتاب النكاح القديم: فإن أسلم ثم
أسلمت فهما على النكاح ولها النفقة في حال الوقف؛ لأن العقد لم ينفسخ.
(قال المزني) - رحمه الله -: الأول أولى بقوله؛ لأنه تمنع المسلمة النفقة بامتناعها فكيف لا تمنع الوثنية بامتناعها.
(قال الشافعي) : - رحمه الله - وعلى العبد نفقة امرأته الحرة والكتابية والأمة إذا بوئت معه بيتا وإذا احتاج سيدها إلى خدمتها فذلك له ولا نفقة لها قال: ونفقته نفقة المقتر؛ لأنه ليس من عبد إلا وهو فقير؛ لأن ما بيده، وإن اتسع لسيد.
ومن لم تكمل فيه الحرية فكالمملوك.
(قال المزني) - رحمه الله - إذا كانت تسعة أعشاره حرا فهو يجعل له تسعة أعشار ما يملك ويرثه مولاه الذي أعتق تسعة أعشاره فكيف لا ينفق على قدر سعته.
(قال المزني) - رحمه الله - قد جعل الشافعي - رحمه الله - من لم تكمل فيه الحرية كالمملوك وقال في كتاب الأيمان: إذا كان نصفه حرا ونصفه عبدا كفر بالإطعام فجعله كالحر ببعض الحرية، ولم يجعله ببعض الحرية ها هنا كالحر بل جعله كالعبد فالقياس على أصله ما قلنا من أن الحر منه ينفق بقدر سعته والعبد منه بقدره، وكذا قال في كتاب الزكاة أن على الحر منه بقدره في زكاة الفطر وعلى سيد العبد بقدر الرق منه فالقياس ما قلنا فتفهموه تجدوه كذلك إن شاء الله تعالى