(قال المزني) - رحمه الله -: ليس ينظر الشافعي في ذلك إلا إلى وقت الرضاع فقد صارتا أختين في وقت معا برضاع الآخرة منهما.
(قال المزني) - رحمه الله -: ولا فرق بين امرأة له كبيرة أرضعت امرأة له صغيرة فصارتا أما وبنتا في وقت معا وبين أجنبية أرضعت له امرأتين صغيرتين فصارتا أختين في وقت معا، ولو جاز أن تكون إذا أرضعت صغيرة ثم صغيرة كامرأة نكحت على أختها لزم إذا نكح كبيرة ثم صغيرة فأرضعتها أن تكون كامرأة نكحت على أمها وفي ذلك دليل على ما قلت أنا وقد قال في كتاب النكاح القديم: لو تزوج صبيتين فأرضعتهما امرأة واحدة بعد واحدة انفسخ
نكاحهما.
(قال المزني) - رحمه الله - وهذا وذاك سواء وهو بقوله أولى.
(قال الشافعي) : - رحمه الله -: ولو كان للكبيرة بنات مراضع أو من رضاع فأرضعن الصغار كلهن انفسخ نكاحهن معا ورجع على كل واحدة منهن بنصف مهر التي أرضعت.
(قال المزني) - رحمه الله - ويرجع عليهن بنصف مهر امرأته الكبيرة إن لم يكن دخل بها؛ لأنها صارت جدة مع بنات بناتها معا وتحرم الكبيرة أبدا ويتزوج الصغار على الانفراد، ولو كان دخل بالكبيرة حرمن جميعا أبدا، ولو لم يكن دخل بها فأرضعتهن أم امرأته الكبيرة أو جدتها أو أختها أو بنت أختها كان القول فيها كالقول في بناتها في المسألة قبلها، ولو أن امرأة أرضعت مولودا فلا بأس أن تتزوج المرأة المرضعة أباه ويتزوج الأب ابنتها أو أمها على الانفراد؛ لأنها لم ترضعه، ولو شك أرضعته خمسا أو أقل لم يكن ابنا لها بالشك
[باب لبن الرجل والمرأة]
(قال الشافعي) : - رحمه الله - واللبن للرجل والمرأة كما الولد لهما، والمرضع بذلك اللبن ولدهما.
(قال) : ولو ولدت ابنا من زنا فأرضعت مولودا فهو ابنها ولا يكون ابن الذي زنى بها وأكره له في الورع أن ينكح بنات الذي ولده من زنا فإن نكح لم أفسخه؛ لأنه ليس ابنه في حكم «النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بابن وليدة زمعة لزمعة وأمر سودة أن تحتجب منه لما رأى من شبهه بعتبة فلم يرها وقد حكم أنه أخوها» ؛ لأن ترك رؤيتها مباح وإن كان أخاها.
(قال المزني) - رحمه الله - وقد كان أنكر على من قال: يتزوج ابنته من زنا ويحتج بهذا المعنى وقد زعم أن رؤية ابن زمعة لسودة مباح، وإن كرهه فكذلك في القياس لا يفسخ نكاحه، وإن كرهه ولم يفسخ نكاح ابنه من زنا بناته من حلال لقطع الأخوة فكذلك في القياس لو تزوج ابنته من زنا لم يفسخ وإن كرهه لقطع الأبوة وتحريم الأخوة كتحريم الأبوة ولا حكم عنده للزنا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «وللعاهر الحجر» فهو في معنى الأجنبي وبالله التوفيق.
(قال الشافعي) : ولو تزوج امرأة في عدتها فأصابها فجاءت بولد فأرضعت مولودا كان ابنها وأرى المولود القافة فبأيهما ألحق لحق وكان المرضع ابنه وسقطت أبوة الآخر، ولو مات فالورع أن لا ينكح ابنة واحد منهما ولا يكون محرما لها، ولو قالوا: المولود هو ابنهما جبر إذا بلغ على الانتساب إلى أحدهما وتنقطع أبوة الآخر، ولو كان معتوها لم يلحق بواحد منهما حتى يموت وله ولد فيقومون مقامه في الانتساب إلى أحدهما أو لا يكون له ولد فيكون ميراثه موقوفا، ولو أرضعت بلبن مولود نفاه أبوه باللعان لم يكن أبا للمرضع فإن رجع لحقه وصار أبا للمرضع.