وتفريق الرضعات أن ترضع المولود ثم تقطع الرضاع ثم ترضع ثم تقطع كذلك فإذا رضع في مرة منهن ما يعلم أنه وصل إلى جوفه ما قل منه وما كثر فهي رضعة، وإن التقم الثدي فلها قليلا وأرسله ثم عاد إليه كانت رضعة واحدة كما يكون الحالف لا يأكل بالنهار إلا مرة فيكون يأكل ويتنفس بعد الازدراد ويعود يأكل فذلك أكل مرة، وإن طال، وإن قطع ذلك قطعا بينا بعد قليل أو كثير ثم أكل حنث وكان هذا أكلتين، ولو أنفد ما في إحدى الثديين ثم تحول إلى الأخرى فأنفد ما فيها كانت رضعة واحدة.
والوجور كالرضاع وكذلك السعوط؛ لأن الرأس جوف، ولو حقن به كان فيها قولان: أحدهما: أنه جوف وذلك أنها تفطر الصائم والآخر أن ما وصل إلى الدماغ كما وصل إلى المعدة؛ لأنه يغتذي من المعدة وليس كذلك الحقنة.
(قال المزني) - رحمه الله - قد جعل الحقنة في معنى من شرب الماء فأفطر فكذلك هو في القياس في معنى من شرب اللبن وإذ جعل السعوط كالوجور؛ لأن الرأس عنده جوف فالحقنة إذا وصلت إلى الجوف عندي أولى، وبالله التوفيق.
وأدخل الشافعي - رحمه الله تعالى - على من قال: إن كان ما خلط باللبن أغلب لم يحرم، وإن كان اللبن الأغلب حرم فقال: أرأيت لو خلط حراما بطعام وكان مستهلكا في الطعام أما يحرم؟ فكذلك اللبن.
(قال الشافعي) : - رحمه الله -: ولو جبن اللبن فأطعمه كان كالرضاع.
ولا يحرم لبن البهيمة إنما يحرم لبن الآدميات قال الله تعالى جل ثناؤه {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23] وقال {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] .
قال: ولو حلب منها رضعة خامسة ثم ماتت فأوجره صبي كان ابنها، ولو رضع منها بعد موتها لم يحرم؛ لأنه لا يحل لبن الميتة.
ولو حلب من امرأة لبن كثير ففرق ثم أوجر منه صبي مرتين أو ثلاثة لم يكن إلا رضعة واحدة وليس كاللبن يحدث في الثدي كلما خرج منه شيء حدث غيره.
ولو تزوج صغيرة ثم أرضعتها أمه أو ابنته من نسب أو رضاع أو امرأة ابنه من نسب أو رضاع بلبن ابنه حرمت عليه الصغيرة أبدا وكان لها عليه نصف المهر ورجع على التي أرضعتها بنصف صداق مثلها؛ لأن كل من أفسد شيئا لزمه قيمة ما أفسد بخطأ أو عمد، ولو أرضعتها امرأة له كبيرة لم يصبها حرمت الأم لأنها من أمهات نسائه ولا نصف مهر لها ولا متعة؛ لأنها المفسدة وفسد نكاح المرضعة بلا طلاق؛ لأنها صارت وأمها في ملكه في حال ولها نصف المهر ويرجع على التي أرضعتها بنصف مهر مثلها.
ولو تزوج ثلاثا صغارا فأرضعت امرأة اثنين منهن الرضعة الخامسة معا فسد نكاح الأم ونكاح الصبيتين معا ولكل واحدة منهما نصف المهر المسمى ويرجع على امرأته بمثل نصف مهر كل واحدة منهما وتحل له كل واحدة منهما على الانفراد؛ لأنهما ابنتا امرأة لم يدخل بها فإن أرضعت الثالثة بعد ذلك لم تحرم؛ لأنها منفردة قال: ولو أرضعت إحداهن الرضعة الخامسة ثم الأخريين الخامسة معا حرمت عليه والتي أرضعتها أولا؛ لأنهما صارتا أما وبنتا في وقت واحد معا وحرمت الأخريان؛ لأنهما صارتا أختين في وقت معا، ولو أرضعتهما متفرقتين لم يحرما معا؛ لأنها لم ترضع واحدة منهما إلا بعدما بانت منه هي والأولى فيثبت نكاح التي أرضعتهما بعدما بانت الأولى ويفسد نكاح التي أرضعتها بعدها؛ لأنها أخت امرأته فكانت كامرأة نكحت على أختها.