[عدة التي لم يدخل بها زوجها]
لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها.
(قال الشافعي) : - رحمه الله - قال الله تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [البقرة: 237] الآية قال والمسيس الإصابة وقال ابن عباس وشريح وغيرهما: لا عدة عليها إلا بالإصابة بعينها؛ لأن الله تعالى قال هكذا.
(قال الشافعي) : وهذا ظاهر القرآن فإن ولدت التي قال زوجها: لم أدخل بها لستة أشهر، أو لأكثر ما يلد له النساء من يوم عقد نكاحها لحق نسبه وعليه المهر إذا ألزمناه الولد حكمنا عليه بأنه مصيب ما لم تنكح زوجا غيره ويمكن أن يكون منه.
(قال) : ولو خلا بها فقال: لم أصبها وقالت: قد أصابني ولا ولد فهي مدعية والقول قوله مع يمينه، وإن جاءت بشاهد بإقراره أحلفتها مع شاهدها وأعطيتها الصداق
[باب العدة من الموت والطلاق وزوج غائب]
(قال الشافعي) : - رحمه الله -: وإذا علمت المرأة يقين موت زوجها أو طلاقه ببينة أو أي علم اعتدت من يوم كانت فيه الوفاة والطلاق، وإن لم تعتد حتى تمضي العدة لم يكن عليها غيرها؛ لأنها مدة وقد مرت عليها وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: تعتد من يوم تكون الوفاة أو الطلاق وهو قول عطاء وابن المسيب والزهري.
[باب في عدة الأمة]
(قال الشافعي) : - رحمه الله - فرق الله بين الأحرار والعبيد في حد الزنا فقال في الإماء {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة} [النساء: 25] الآية وقال تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] وذكر المواريث فلم يختلف أحد لقيته أن ذلك في الأحرار دون العبيد وفرض الله العدة ثلاثة أشهر وفي الموت أربعة أشهر وعشرا، وسن - صلى الله عليه وسلم - أن تستبرئ الأمة بحيضة، وكانت العدة في الحرائر استبراء وتعبدا وكانت الحيضة في الأمة استبراء وتعبدا ولم أعلم مخالفا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة فيما له نصف معدود فلم يجز إذا وجدنا ما وصفنا من الدلائل على الفرق فيما ذكرنا وغيره إلا أن نجعل عدة الأمة نصف عدة الحرة فيما له نصف، فأما الحيضة فلا يعرف لها نصف فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء من النصف إذا لم يسقط من النصف شيء وذلك حيضتان. وأما الحمل فلا نصف له كما لم يكن للقطع نصف فقطع العبد والحر.
قال عمر - رضي الله عنه -: يطلق العبد تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين أو شهرا ونصفا قال: ولو أعتقت الأمة قبل مضي العدة أكملت عدة حرة؛ لأن العتق وقع وهي في معاني الأزواج في عامة أمرها ويتوارثان في عدتها بالحرية، ولو كانت تحت عبد فاختارت فراقه كان ذلك فسخا بغير طلاق وتكمل منه العدة من الطلاق الأول، ولو أحدث لها رجعة ثم طلقها ولم يصبها بنت على العدة الأولى؛ لأنها مطلقة لم تمسس.
(قال المزني) - رحمه الله - هذا عندي غلط بل عدتها من الطلاق الثاني؛ لأنه لما راجعها بطلت عدتها وصارت في معناها المتقدم بالعقد الأول لا بنكاح مستقبل فهو في معنى من ابتدأ طلاقها مدخولا بها، ولو كان طلاقا لا يملك فيه الرجعة ثم عتقت ففيها قولان: أحدهما أن تبني على العدة الأولى ولا خيار لها ولا تستأنف عدة؛ لأنها ليست في معاني الأزواج والثاني أن تكمل عدة حرة.
(قال المزني) - رحمه الله - هذا أولى بقوله ومما يدلك على ذلك قوله في المرأة تعتد بالشهور ثم تحيض: إنها تستقبل الحيض ولا يجوز أن تكون في بعض عدتها حرة وهي تعتد عدة أمة وكذلك قال: لا يجوز أن يكون في بعض صلاته مقيما ويصلي صلاة مسافر، وقال هذا أشبه القولين بالقياس.