ولو تباعد حيضها فهي من أهل الحيض حتى تبلغ السن التي من بلغها لم تحض بعدها من المؤيسات اللاتي جعل الله عدتهن ثلاثة أشهر فاستقبلت ثلاثة أشهر. وقد روي عن ابن مسعود وغيره مثل هذا وهو يشبه ظاهر القرآن وقال عثمان لعلي وزيد في امرأة حبان بن منقذ طلقها وهو صحيح وهي ترضع فأقامت تسعة عشر شهرا لا تحيض ثم مرض: ما تريان؟ قالا: نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من الحيض وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل وكثير فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضتين ثم توفي حبان قبل الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها وورثته. وقال عطاء كما قال الله تعالى إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر.
(قال الشافعي) : - رحمه الله -: في قول عمر - رضي الله عنه - في التي رفعتها حيضتها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت يحتمل قوله في امرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعود - رضي الله عنه - وذلك وجه عندنا.
(قال) : وإن مات صبي لا يجامع مثله فوضعت امرأته قبل أربعة أشهر وعشر أتمت أربعة أشهر وعشرا؛ لأن الولد ليس منه فإن مضت قبل أن تضع حلت منه، وإن كان بقي له شيء يغيب في الفرج أو لم يبق له وكان والخصي ينزلان لحقهما الولد واعتدت زوجتاهما كما تعتد زوجة الفحل، وإن أرادت الخروج كان له منعها حيا ولورثته ميتا حتى تنقضي عدتها.
وإن طلق من لا تحيض من صغر أو كبر في أول الشهر أو آخره اعتدت شهرين بالأهلة، وإن كان تسعا وعشرين وشهرا ثلاثين ليلة حتى يأتي عليها تلك الساعة التي طلقها فيها من الشهر.
ولو حاضت الصغيرة بعد انقضاء الثلاثة الأشهر فقد انقضت عدتها، ولو حاضت قبل انقضائها بطرفة خرجت من اللائي لم يحضن واستقبلت الأقراء.
(قال) : وأعجب من سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين فتعتد إذا حاضت من هذه السن بالأقراء فإن بلغت عشرين سنة أو أكثر لم تحض قط اعتدت بالشهور، ولو طرحت ما تعلم أنه ولد مضغة أو غيرها حلت.
(قال المزني) - رحمه الله - وقال في كتابين: لا تكون به أم ولد حتى يبين فيه من خلق الإنسان شيء وهذا أقيس.
قال: ولو كانت تحيض على الحمل تركت الصلاة واجتنبها زوجها ولم تنقض بالحيض عدتها؛ لأنها ليست معتدة به وعدتها أن تضع حملها ولا تنكح المرتابة، وإن أوفت عدتها؛ لأنها لا تدري ما عدتها فإن نكحت لم يفسخ ووقفناه فإن برئت من الحمل فهو ثابت وقد أساءت، وإن وضعت بطل النكاح.
(قال المزني) - رحمه الله - جعل الحامل تحيض ولم يجعل لحيضها معنى يعتد به كما تكون التي لم تحض تعتد بالشهور فإذا حدث الحيض كانت العدة بالحيض والشهور كما كانت تمر عليها وليست بعدة، وكذلك الحيض يمر عليها وليس كل حيض عدة كما ليس كل شهور عدة.
ولو كانت حاملا بولدين فوضعت الأول فله الرجعة، ولو ارتجعها
وخرج بعض ولدها وبقي بعضه كانت رجعة ولا تخلو حتى يفارقها كله، ولو أوقع الطلاق فلم يدر أقبل أولادها أم بعده فقال وقع بعدما ولدت فلي الرجعة وكذبته فالقول قوله؛ لأن الرجعة حق له والخلو من العدة حق لها ولم يدر واحد منهما كانت العدة عليها؛ لأنها وجبت ولا نزيلها إلا بيقين والورع أن لا يرتجعها.