قال: ولو زنت بعد القذف أو وطئت وطئا حراما فلا حد عليه ولا لعان إلا أن ينفي ولدا فيلتعن؛ لأن زناها دليل على صدقه.
(قال المزني) - رحمه الله - كيف يكون دليلا على صدقه والوقت الذي رماها فيه كانت في الحكم غير زانية؟ وأصل قوله: إنما ينظر في حال من تكلم بالرمي وهو في ذلك في حكم من لم يزن قط قال: ولو لاعنها ثم قذفها فلا حد لها كما لو حد لها ثم قذفها لم يحد ثانية وينهى فإن عاد عزر.
ولو قذفها برجل بعينه وطلبا الحد فإن التعن فلا حد له إذا بطل الحد لها بطل له، وإن لم يلتعن حد لهما أو لأيهما طلب؛ لأنه قذف واحد فحكمه حكم الحد الواحد إذا كان لعان واحد أو حد واحد، وقد رمى العجلاني امرأته برجل سماه وهو ابن السحماء رجل مسلم فلاعن بينهما ولم يحده له، ولو قذفها غير الزوج حد؛ لأنها لو كانت حين لزمها الحكم بالفرقة ونفي الولد زانية حدت ولزمها اسم الزنا ولكن حكم الله تعالى ثم حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهما هكذا، ولو شهد عليه أنه قذفها حبس حتى يعدلوا.
ولا يكفل رجل في حد ولا لعان ولا يحبس بواحد.
(قال المزني) - رحمه الله - هذا دليل على إثباته كفالة الوجه في غير الحد، ولو قال: زنى فرجك أو يدك أو رجلك فهو قذف وكل ما قاله وكان يشبه القذف إذا احتمل غيره لم يكن قذفا، وقد «أتى رجل من فزارة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود فلم يجعله - صلى الله عليه وسلم - قذفا» وقال الله تعالى {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] فكان خلافا للتصريح ولا يكون اللعان إلا عند سلطان أو عدول يبعثهم السلطان
[باب في الشهادة في اللعان]
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا جاء الزوج وثلاثة يشهدون على امرأته معا بالزنا لاعن الزوج فإن لم يلتعن حد؛ لأن حكم الزوج غير حكم الشهود؛ لأن الشهود لا يلاعنون ويكونون عند أكثر العلماء قذفة يحدون إذا لم يتموا أربعة، وإذا علم بأنها قد وترته في نفسه بأعظم من أن تأخذ كثير ماله أو تشتم عرضه أو تناله بشديد من الضرب بما يبقي عليه من العار في نفسه بزناها تحته وعلى ولده فلا عداوة تصير إليهما فيما بينها وبينه تكاد تبلغ هذا ونحن لا نجيز شهادة عدو على عدوه، ولو قذفها وانتفى من حملها فجاء بأربعة فشهدوا أنها زنت لم يلاعن حتى تلد فيلتعن إذا أراد نفي الولد فإن لم يلتعن لحقه
الولد ولم تحد حتى تضع ثم تحد قال: ولو جاء بشاهدين على إقرارها بالزنا لم يلاعن ولم يحد ولا حد عليها، ولو قذفها وقال: كانت أمة أو مشركة فعليها البينة أنها يوم قذفها حرة مسلمة؛ لأنها مدعية الحد وعليه اليمين ويعزر إلا أن يلتعن، ولو كانت حرة مسلمة وادعى أنها مرتدة فعليه البينة، ولو ادعى أن له البينة على إقرارها بالزنا فسأل الأجل لم أؤجله إلا يوما أو يومين فإن جاء بها وإلا حد أو لاعن، ولو أقامت البينة أنه قذفها كبيرة وأقام البينة أنه قذفها صغيرة فهذان قذفان مفترقان، ولو اجتمع شهودها على وقت واحد فهي متصادمة ولا حد ولا لعان، ولو شهد عليه شاهدان أنه قذفهما وقذف امرأته لم تجز شهادتها إلا أن يعفوا قبل أن يشهدا ويرى ما بينهما وبينه حسن فيجوزا، ولو شهد أحدهما أنه قذفها بالعربية والآخر أنه قذفها بالفارسية لم يجوزا؛ لأن كل واحد من الكلامين غير الآخر ويقبل كتاب القاضي بقذفها وتقبل الوكالة في تثبيت البينة على الحدود فإذا أراد أن يقيم الحد أو يأخذ اللعان أحضر المأخوذ له الحد واللعان وأما حدود الله سبحانه وتعالى فتدرأ بالشبهات.