[كتاب اللعان]
مختصر من الجامع من كتابي لعان جديد وقديم، وما دخل فيهما من الطلاق من أحكام القرآن ومن اختلاف الحديث (قال الشافعي) : - رحمه الله - قال الله تعالى {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} [النور: 6] إلى قوله {أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} [النور: 9] قال: فكان بينا - والله أعلم - في كتابه أنه أخرج الزوج من قذف المرأة بالتعانه كما أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة بأربعة شهود مما قذفها به، وفي ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المقذوفة كما ليس على قاذف الأجنبية حد حتى تطلب حدها قال: ولما لم يخص الله أحدا من الأزواج دون غيره ولم يدل على ذلك سنة ولا إجماع كان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض، وكذلك كل زوجة لزمها الفرض ولعانهم كلهم سواء لا يختلف القول فيه والفرقة ونفي الولد.
وتختلف الحدود لمن وقعت له وعليه وسواء قال: زنت، أو رأيتها تزني أو يا زانية كما يكون ذلك سواء إذا قذف أجنبية، وقال في كتاب النكاح والطلاق إملاء على مسائل مالك، ولو جاءت بحمل وزوجها صبي دون العشر لم يلزمه؛ لأن العلم يحيط أنه لا يولد لمثله، وإن كان ابن عشر سنين وأكثر، وكان يمكن أن يولد له كان له حتى يبلغ فينفيه بلعان أو يموت قبل البلوغ فيكون ولده، ولو كان بالغا مجبوبا كان له إلا أن ينفيه بلعان؛ لأن العلم لا يحيط أنه لا يحمل له، ولو قال: قذفتك وعقلي ذاهب فهو قاذف إلا إن علم أن ذلك يصيبه فيصدق.
ويلاعن الأخرس إذا كان يعقل الإشارة وقال بعض الناس: لا يلاعن، وإن طلق وباع بإيماء أو بكتاب يفهم جاز قال: وأصمتت أمامة بنت أبي العاص فقيل لها: لفلان كذا ولفلان كذا؛ فأشارت أن نعم فرفع ذلك فرأيت أنها وصية.
قال: ولو كانت مغلوبة على عقلها فالتعن وقعت الفرقة ونفي الولد إن انتفى منه ولا تحد؛ لأنها ليست ممن عليه الحدود، ولو طلبه وليها أو كانت امرأته أمة فطلبه سيدها لم يكن لواحد منهما فإن ماتت قبل أن تعفو عنه فطلبه وليها كان عليه أن يلتعن أو يحد للحرة البالغة ويعزر لغيرها، ولو التعن وأبين اللعان فعلى الحرة البالغة الحد والمملوكة نصف الحد ونفي نصف سنة ولا لعان على الصبية؛ لأنه لا حد عليها.
ولا أجبر الذمية على اللعان إلا أن ترغب في حكمنا فتلتعن فإن لم تفعل حددناها إن ثبتت على الرضا بحكمنا (قال المزني) - رحمه الله تعالى - أولى به أن يحدها لأنها رضيت ولزمها حكمنا، ولو كان الحكم إذا بت عليها فأبت الرضا به سقط عنها لم يجر عليها حكمنا أبدا؛ لأنها تقدر
إذا لزمها بالحكم ما تكره أن لا تقيم على الرضا، ولو قدر اللذان حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهما بالرجم من اليهود على أن لا يرجمهما بترك الرضا لفعلا إن شاء الله تعالى (وقال) في الإملاء في النكاح والطلاق على مسائل مالك إن أبت أن تلاعن حددناها.
ولو كانت امرأته محدودة في زنا فقذفها بذلك الزنا أو بزنا كان في غير ملكه عزر إن طلبت ذلك ولم يلتعن، وإن أنكر أن يكون قذفها فجاءت بشاهدين لاعن وليس جحوده القذف إكذابا لنفسه، ولو قذفها ثم بلغ لم يكن عليه حد ولا لعان ولو قذفها في عدة يملك رجعتها فيها فعليه اللعان، ولو بانت فقذفها بزنا نسبه إلى أنه كان وهي زوجته حد ولا لعان إلا أن ينفي به ولدا أو حملا فيلتعن، فإن قيل: فلم لاعنت بينهما وهي بائن إذا ظهر بها حمل؟ قيل: كما ألحقت الولد؛ لأنها كانت زوجته فكذلك لاعنت بينهما؛ لأنها كانت زوجته ألا ترى أنها إن ولدت بعد بينونتها كهي وهي تحته وإذا نفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الولد وهي زوجة فإذا زال الفراش كان الولد بعدما تبين أولى أن ينفى أو في مثل حاله قبل أن تبين.