[باب إيلاء الخصي غير المجبوب والمجبوب]
من كتاب الإيلاء وكتاب النكاح وإملاء على مسائل مالك (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا آلى الخصي من امرأته فهو كغير الخصي إذا بقي من ذكره ما ينال به من المرأة ما يبلغ الرجل حتى يغيب الحشفة وإن كان مجبوبا قيل له: فئ بلسانك لا شيء عليك غيره؛ لأنه ممن لا يجامع مثله (وقال في الإملاء) ولا إيلاء على المجبوب؛ لأنه لا يطيق الجماع أبدا.
(قال المزني) - رحمه الله تعالى - إذا لم تجعل ليمينه معنى يمكن أن يحنث به سقط الإيلاء فهذا بقوله أولى عندي.
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولو آلى صحيحا ثم جب ذكره كان لها الخيار مكانها في المقام معه أو فراقه.
[كتاب الظهار]
[باب من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه]
باب من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه
من كتابي ظهار قديم وجديد (قال الشافعي) - رحمه الله - قال الله تبارك وتعالى {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] الآية.
(قال الشافعي) : وكل زوج جاز طلاقه وجرى عليه الحكم من بالغ جرى عليه الظهار حرا كان أو عبدا أو ذميا وفي امرأته دخل بها أو لم يدخل يقدر على جماعها أو لا يقدر بأن تكون حائضا أو محرمة أو رتقاء أو صغيرة أو في عدة يملك رجعتها فذلك كله سواء.
(قال المزني) - رحمه الله - ينبغي أن يكون معنى قوله في التي يملك رجعتها أن ذلك يلزمه إن راجعها؛ لأنه يقول: لو تظاهر منها ثم اتبع التظهير طلاقا ملك فيه الرجعة فلا حكم للإيلاء حتى يرتجع فإذا ارتجع رجع حكم الإيلاء، وقد جمع الشافعي - رحمه الله - بينهما حيث يلزمان وحيث يسقطان وفي هذا لما وصفت بيان.
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولو تظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراها فسد النكاح والظهار بحاله لا يقربها حتى يكفر؛ لأنها لزمته وهي زوجة.
ولا يلزم المغلوب على عقله إلا من سكر (وقال في القديم) في ظهار السكران قولان: أحدهما يلزمه. والآخر لا يلزمه.
(قال المزني) - رحمه الله تعالى - يلزمه أولى وأشبه بأقاويله ولا يلزمه أشبه بالحق عندي إذا كان لا يميز.
(قال المزني) - رحمه الله - وعلة جواز الطلاق عنده إرادة المطلق ولا طلاق عنده على مكره لارتفاع إرادته والسكران الذي لا يعقل معنى ما يقول لا إرادة له كالنائم، فإن قيل: لأنه أدخل ذلك على نفسه قيل: أو ليس وإن أدخله على نفسه فهو في معنى ما أدخله على غيره من ذهاب عقله وارتفاع إرادته، ولو افترق حكمهما في المعنى الواحد لاختلاف نسبته من نفسه ومن غيره لاختلف حكم من جن بسبب نفسه وحكم من جن بسبب غيره فيجوز بذلك طلاق بعض المجانين فإن قيل: ففرض الصلاة يلزم السكران ولا يلزم المجنون قيل: وكذلك فرض الصلاة يلزم النائم ولا يلزم المجنون فهل يجيز طلاق النوم لوجوب فرض الصلاة عليهم فإن قيل: لا يجوز؛ لأنه لا يعقل قيل: وكذلك طلاق السكران؛ لأنه لا يعقل قال الله تعالى {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} [النساء: 43] فلم تكن له صلاة حتى يعلمها ويريدها وكذلك لا طلاق له ولا ظهار حتى يعلمه ويريده وهو قول عثمان بن عفان وابن عباس وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد والليث بن سعد وغيرهم، وقد قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: إذا ارتد سكران لم يستتب في سكره ولم يقتل فيه.