[باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالنية]
والطلاق من الجامع من كتاب الرجعة ومن كتاب النكاح ومن إملاء مسائل مالك وغير ذلك (قال الشافعي) : - رحمه الله - ذكر الله تعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء الطلاق والفراق والسراح فإن قال: أنت طالق أو قد طلقتك أو فارقتك أو سرحتك لزمه ولم ينو في الحكم وينوي فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه قد يريد طلاقا من وثاق كما لو قال لعبده: أنت حر يريد حر النفس ولا يسع امرأته وعبده أن قبلا منه وسواء كان ذلك عند غضب أو مسألة طلاق أو رضا، وقد يكون السبب ويحدث كلام على غير السبب فإن قال: قد فارقتك سائرا إلى المسجد أو سرحتك إلى أهلك أو قد طلقتك من وثاقك أو ما أشبه هذا لم يكن طلاقا.
فإن قيل: قد يكون هذا طلاقا تقدم فأتبعه كلاما يخرج به منه قيل: قد يقول: لا إله إلا الله فيكون مؤمنا يبين آخر الكلام عن أوله، ولو أفرد " لا إله " كان كافرا.
ولو قال: أنت خلية أو بائن أو بريئة أو بتة أو حرام أو ما أشبهه فإن قال قلته ولم أنو طلاقا وأنوي به الساعة طلاقا لم يكن طلاقا حتى يبتدئه ونيته الطلاق وما أراد من عدد (قال) : ولو قال لها: أنت حرة يريد الطلاق ولأمته أنت طالق يريد العتق لزمه ذلك.
ولو قال لها: أنت طالق واحدة بائنا كانت واحدة يملك الرجعة؛ لأن الله تعالى حكم في الواحدة والثنتين بالرجعة، كما لو قال لعبده: أنت حر ولا ولاء لي عليك، كان حرا والولاء له جعل - عليه السلام - «الولاء لمن أعتق» كما جعل الله الرجعة لمن طلق واحدة أو اثنتين «وطلق ركانة امرأته ألبتة فأحلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أراد إلا واحدة وردها عليه» وطلق المطلب بن حنطب امرأته ألبتة فقال عمر - رضي الله عنه -: أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت.
وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لرجل قال لامرأته: حبلك على غاربك ما أردت؟ وقال شريح: أما الطلاق فسنة فأمضوه وأما ألبتة فبدعة فدينوه.
(قال) : ويحتمل طلاق البتة يقينا ويحتمل الإبتات الذي ليس بعده شيء ويحتمل واحدة مبينة منه حتى يرتجعها فلما احتملت معاني جعلت إلى قائلها.
ولو كتب بطلاقها فلا يكون طلاقا إلا بأن ينويه كما لا يكون ما خالف الصريح طلاقا إلا بأن ينويه فإذا كتب إذا جاءك كتابي فحتى يأتيها فإن كتب أما بعد فأنت طالق طلقت من حين كتب وإن شهد عليه أن هذا خطه لم يلزمه حتى يقر به.
ولو قال لامرأته: اختاري أو أمرك بيدك فطلقت نفسها فقال: ما أردت طلاقا - لم يكن طلاقا إلا بأن يريده ولو أراد طلاقا فقالت: قد اخترت نفسي، سئلت فإن أرادت طلاقا فهو طلاق وإن لم ترده فليس بطلاق
ولا أعلم خلافا أنها إن طلقت نفسها قبل أن يتفرقا من المجلس وتحدث قطعا لذلك أن الطلاق يقع عليها فيجوز أن يقال لهذا الموضع إجماع وقال في الإملاء على مسائل مالك: وإن ملك أمرها غيرها فهذه وكالة متى أوقع الطلاق وقع ومتى شاء الزوج رجع وقال فيه وسواء قالت: طلقتك أو طلقت نفسي إذا أرادت طلاقا، ولو جعل لها أن تطلق نفسها ثلاثا فطلقت واحدة فإن لها ذلك.
ولو طلق بلسانه واستثنى بقلبه لزمه الطلاق ولم يكن الاستثناء إلا بلسانه.
ولو قال: أنت علي حرام يريد تحريمها بلا طلاق فعليه كفارة يمين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم جاريته فأمر بكفارة يمين.