[باب الخلع في المرض]
من كتاب نشوز الرجل على المرأة (قال الشافعي) : - رحمه الله -: ويجوز الخلع في المرض كما يجوز البيع فإن كان الزوج هو المريض فخالعها بأقل من مهرها ثم مات فجائز؛ لأن له أن يطلقها من غير شيء، فإن كانت هي المريضة فخالعته بأكثر من مهر مثلها ثم ماتت من مرضها جاز له مهر مثلها وكان الفضل وصية يحاص أهل الوصايا بها في ثلثها، ولو كان خلعها بعبد يساوي مائة ومهر مثلها خمسون فهو بالخيار إن شاء أخذ نصف العبد ونصف مهر مثلها أو يرد ويرجع بمهر مثلها كما لو اشتراه فاستحق نصفه.
(قال المزني) - رحمه الله - ليس هذا عندي بشيء ولكن له من العبد مهر مثلها وما بقي من العبد بعد مهر مثلها وصية له إن خرج من الثلث فإن لم يخرج ما بقي من العبد من الثلث ولم يكن لها غيره فهو بالخيار إن شاء قبل وصيته وهو الثلث من نصف العبد، وكان ما بقي للورثة، وإن شاء رد العبد وأخذ مهر مثلها؛ لأنه إذا صار في العبد شرك لغيره فهو عيب يكون فيه الخيار.
[باب خلع المشركين]
من كتاب نشوز الرجل على المرأة (قال الشافعي) : - رحمه الله - إن اختلعت الذمية بخمر أو بخنزير فدفعته ثم ترافعا إلينا أجزنا الخلع والقبض، ولو لم تكن دفعته جعلنا له عليها مهر مثلها وهكذا أهل الحرب إلا أنا لا نحكم عليهم حتى يجتمعوا على الرضا ونحكم على الذميين إذا جاءانا أو أحدهما. والله الموفق.
[كتاب الطلاق]
[باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه]
باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه
من الجامع من كتاب أحكام القرآن ومن إباحة الطلاق ومن جماع عشرة النساء وغير ذلك (قال الشافعي) : - رحمه الله -: قال الله تعالى {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] وقد قرئت لقبل عدتهن (قال) : والمعنى واحد «وطلق ابن عمر - رضي الله عنهما - امرأته وهي حائض في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عمر فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» (قال) : وقد روى هذا الحديث سالم بن عبد الله ويونس بن جبير عن ابن عمر يخالفون نافعا في شيء منه قالوا كلهم عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق» ولم يقولوا: ثم تحيض ثم تطهر (قال) : وفي ذلك دليل على أن الطلاق يقع على الحائض؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بالمراجعة إلا من لزمه الطلاق.
(قال) : وأحب أن يطلق واحدة لتكون له الرجعة للمدخول بها وخاطبا لغير المدخول بها ولا يحرم عليه أن يطلقها ثلاثا؛ لأن الله تعالى أباح الطلاق فليس بمحظور وعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر موضع الطلاق فلو كان في عدده محظور ومباح لعلمه إياه - صلى الله عليه وسلم - إن شاء الله. «وطلق العجلاني بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا فلم ينكره عليه» «وسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ركانة لما طلق امرأته ألبتة ما أردت» ؟ ولم ينهه أن يزيد أكثر من واحدة.
(قال الشافعي) : - رحمه الله - ولو طلقها طاهرا بعد جماع أحببت أن يرتجعها ثم يمهل ليطلق كما أمر وإن كانت في طهر بعد جماع فإنها تعتد به.