(قال) : وإن سافرت بإذنه فلا قسم لها ولا نفقة إلا أن يكون هو أشخصها فيلزمه كل ذلك لها وعلى ولي المجنون أن يطوف به على نسائه أو يأتيه بهن، وإن عمد أن يجوز به أثم فإن خرج من عند واحدة في الليل أو أخرجه سلطان كان عليه أن يوفيها ما بقي من ليلتها وليس للإماء قسم ولا يعطلن، وإذا ظهر الإضرار منه بامرأته أسكناها إلى جنب من نثق به وليس له أن يسكن امرأتين في بيت إلا أن تشاءا وله منعها من شهود جنازة أمها وأبيها وولدها وما أحب ذلك له.
[باب الحال التي يختلف فيها حال النساء]
من الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن ومن نشوز الرجل على المرأة.
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : في «قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة - رضي الله عنها - إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت» دليل على أن الرجل إذا تزوج البكر أن عليه أن يقيم عندها سبعا والثيب ثلاثا ولا يحتسب عليه بها نساؤه اللاتي عنده قبلها وقال أنس بن مالك للبكر سبع وللثيب ثلاث، قال: ولا أحب أن يتخلف عن صلاة مكتوبة ولا شهود جنازة ولا بر كان يفعله ولا إجابة دعوة.
[القسم للنساء إذا حضر سفر]
من الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن ومن نشوز الرجل على المرأة.
(قال الشافعي) - رحمه الله - أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع أحسبه عن الزهري " شك المزني عن عبيد الله عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها» .
(قال الشافعي) : - رحمه الله - وكذلك إذا أراد أن يخرج باثنتين أو أكثر أقرع، وإن خرج بواحدة بغير قرعة كان عليه أن يقسم لمن بقي بقدر مغيبه مع التي خرج بها، ولو أراد السفر لنقلة لم يكن له أن ينتقل بواحدة إلا أوفى البواقي مثل مقامه معها، ولو خرج بها مسافرا بقرعة ثم أزمع المقام لنقلة احتسب عليها مقامه بعد الإزماع.