[الإحصان الذي به يرجم من زنى]
من كتاب التعريض بالخطبة وغير ذلك.
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فإذا أصاب الحر البالغ أو أصيبت الحرة البالغة فهو إحصان في الشرك وغيره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا فلو كان المشرك لا يكون محصنا كما قال بعض الناس لما رجم - صلى الله عليه وسلم - غير محصن.
[الصداق]
مختصر من الجامع من كتاب الصداق ومن كتاب النكاح ومن كتاب اختلاف مالك والشافعي (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ذكر الله الصداق والأجر في كتابه وهو المهر قال الله تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236] فدل أن عقدة النكاح بالكلام وأن ترك الصداق لا يفسدها فلو عقد بمجهول أو بحرام ثبت النكاح ولها مهر مثلها وفي قوله تعالى {وآتيتم إحداهن قنطارا} [النساء: 20] دليل على أن لا وقت للصداق يحرم به لتركه النهي عن التكثير وتركه حد القليل، وقال - صلى الله عليه وسلم - «أدوا العلائق قيل: يا رسول الله وما العلائق؟ قال ما تراضى به الأهلون» .
(قال) : ولا يقع اسم علق إلا على ما له قيمة، وإن قلت مثل الفلس وما أشبهه «وقال - صلى الله عليه وسلم - لرجل التمس، ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا فقال قد زوجتكها بما معك من القرآن» وبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من استحل بدرهم فقد استحل» وأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال في ثلاث قبضات زبيب مهر وقال ابن المسيب لو أصدقها سوطا جاز، وقال ربيعة: درهم، قال: قلت: وأقل؟ قال: ونصف درهم قال: قلت: له فأقل؟ قال: نعم وحبة حنطة أو قبضة حنطة.
(قال الشافعي) : فما جاز أن يكون ثمنا لشيء أو مبيعا بشيء أو أجرة لشيء جاز إذا كانت المرأة مالكة لأمرها.