[نكاح المتعة والمحلل]
من الجامع من كتاب النكاح والطلاق ومن الإملاء على مسائل مالك ومن اختلاف الحديث.
(قال الشافعي) - رحمه الله تعالى - أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن نكاح المتعة وأكل
لحوم الحمر الأهلية» .
(قال) : وإن كان حديث عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة ثابتا فهو مبين «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحل نكاح المتعة ثم قال هي حرام إلى يوم القيامة» .
(قال) : وفي القرآن والسنة دليل على تحريم المتعة قال الله تعالى {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} [الأحزاب: 49] فلم يحرمهن الله على الأزواج إلا بالطلاق وقال تعالى {فإمساك بمعروف أو تسريح} [البقرة: 229] وقال تعالى {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج} [النساء: 20] فجعل إلى الأزواج فرقة من عقدوا عليه النكاح مع أحكام ما بين الأزواج فكان بينا - والله أعلم - أن نكاح المتعة منسوخ بالقرآن والسنة؛ لأنه إلى مدة ثم نجده ينفسخ بلا إحداث طلاق فيه ولا فيه أحكام الأزواج.
[باب نكاح المحرم]
(قال الشافعي) - رحمه الله تعالى - أخبرنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا ينكح المحرم ولا ينكح» وقال بعض الناس روينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة - رضي الله عنها - وهو محرم قلت: رواية عثمان ثابتة ويزيد بن الأصم ابن أختها وسليمان بن يسار عتيقها أو ابن عتيقها يقولان: نكحها وهو حلال وثالث وهو سعيد بن المسيب وينفرد عليك حديث عثمان الثابت وقلت: أليس أعطيتني أنه إذا اختلفت الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نظرت فيما فعل أصحابه من بعده فأخذت به وتركت الذي يخالفه؟ قال: بلى، قلت فعمر بن الخطاب ويزيد بن ثابت يردان نكاح المحرم، وقال ابن عمر: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا أعلم لهما مخالفا فلم لا قلت به؟ .
(قال الشافعي) : فإن كان المحرم حاجا فحتى يرمي ويحلق ويطوف بالبيت يوم النحر أو بعده، وإن كان معتمرا فحتى يطوف بالبيت ويسعى ويحلق فإن نكح قبل ذلك فمفسوخ والرجعة والشهادة على النكاح ليسا بنكاح.