[باب إتيان الحائض ووطء اثنتين قبل الغسل]
باب إتيان الحائض ووطء اثنين قبل الغسل من هذا ومن كتاب عشرة النساء (قال الشافعي) : - رحمه الله - أمر الله تبارك وتعالى باعتزال الحيض فاستدللنا بالسنة على ما أراد فقلنا: تشد إزارها على أسفلها ويباشرها فوق إزارها حتى يطهرن حتى ينقطع الدم وترى الطهر فإذا تطهرن يعني - والله أعلم - الطهارة التي تحل بها الصلاة الغسل أو التيمم.
(قال) : وفي تحريمها لأذى المحيض كالدلالة على تحريم الدبر؛ لأن أذاه لا ينقطع، وإن وطئ في الدم استغفر الله تعالى ولا يعود، وإن كان له إماء فلا بأس أن يأتيهن معا قبل أن يغتسل، ولو توضأ كان أحب إلي وأحب لو غسل فرجه قبل إتيان التي بعدها، ولو كن حرائر فحللنه فكذلك.
[إتيان النساء في أدبارهن]
من أحكام القرآن ومن كتاب عشرة النساء.
(قال الشافعي) : - رحمه الله -: ذهب بعض أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه، وروي عن جابر بن عبد الله من حديث ثابت أن اليهود كانت تقول: من أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء ولده أحول؛ فأنزل الله تعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن رجلا سأله عن ذلك فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن» .
(قال الشافعي) : فلست أرخص فيه بل أنهى عنه فأما التلذذ بغير إيلاج بين الأليتين فلا بأس، وإن أصابها في الدبر لم يحصنها وينهاه الإمام فإن عاد عزره فإن كان في زنا حده، وإن كان غاصبا أغرمه المهر وأفسد حجه.
[الشغار وما دخل فيه]
من أحكام القرآن.
(قال الشافعي) : - رحمه الله - وإذا أنكح الرجل ابنته أو المرأة تلي أمرها الرجل على أن ينكحه الرجل ابنته أو المرأة تلي أمرها على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ولم يسم لكل واحدة منهما صداقا فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مفسوخ، ولو سمى لهما أو لأحدهما صداقا فليس بالشغار المنهي عنه والنكاح ثابت والمهر فاسد ولكل واحدة منهما مهر مثلها ونصف مهر إن طلقت قبل الدخول فإن قيل: فقد ثبت النكاح بلا مهر قيل: لأن الله تعالى أجازه في كتابه فأجزناه والنساء محرمات الفروج إلا بما أحلهن الله به فلما نهى - عليه الصلاة والسلام - عن نكاح الشغار لم أحل محرما بمحرم وبهذا قلنا في نكاح المتعة والمحرم.
(قال) : وقلت لبعض الناس: أجزت نكاح الشغار ولم يختلف فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورددت نكاح المتعة وقد اختلف فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا تحكم أرأيت إن عورضت فقيل لك «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على خالتها أو على عمتها» وهذا اختيار فأجزه فقال: لا يجوز؛ لأن عقده منهي عنه قيل: وكذلك عقد الشغار منهي عنه.
(قال المزني) - رحمه الله - معنى قول الشافعي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار إنما نهى عن النكاح نفسه لا عن الصداق، ولو كان عن الصداق لكان النكاح ثابتا ولها مهر مثلها.