[باب ارتداد أحد الزوجين أو هما ومن شرك إلى شرك]
من كتاب جامع الخطبة ومن كتاب المرتد ومن كتاب ما يحرم الجمع بينه (قال الشافعي) : - رحمه الله - وإذا ارتدا أو أحدهما منعا الوطء فإن انقضت العدة قبل اجتماع إسلامهما انفسخ النكاح ولها مهر مثلها إن أصابها في الردة، فإن اجتمع إسلامهما قبل انقضاء العدة فهما على النكاح، ولو هرب مرتدا ثم رجع بعد انقضاء العدة مسلما وادعى أنه أسلم قبلها فأنكرت فالقول قولها مع يمينها.
(قال) : ولو لم يدخل بها فارتدت فلا مهر لها؛ لأن الفسخ من قبلها، وإن ارتد فلها نصف المهر؛ لأن الفسخ من قبله، ولو كانت تحته نصرانية فتمجست أو تزندقت فكالمسلمة تريد.
(وقال) في كتاب المرتد حتى ترجع إلى الذي حلت به من يهودية أو نصرانية، ومن دان دين اليهود والنصارى من العرب أو العجم غير بني إسرائيل في فسخ النكاح وما يحرم منه أو يحل كأهل الأوثان (وقال) في كتاب ما يحرم الجمع بينه من ارتد من يهودية إلى نصرانية أو نصرانية إلى يهودية حل نكاحها؛ لأنها لو كانت من أهل الدين الذي خرجت إليه حل نكاحها (وقال) في كتاب الجزية لا ينكح من ارتد عن أصل دين آبائه؛ لأنهم بدلوا بغيره الإسلام فخالفوا حالهم عما أذن بأخذ الجزية منهم عليه وأبيح من طعامهم ونسائهم.
[باب طلاق الشرك]
(قال الشافعي) : - رحمه الله -: وإذ أثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكاح الشرك وأقر أهله عليه في الإسلام لم يجز والله أعلم إلا أن يثبت طلاق الشرك؛ لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح ويسقط بسقوطه فإن أسلما وقد طلقها في الشرك ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولو تزوجها غيره في الشرك حلت له ولمسلم لو طلقها ثلاثا.
[باب عقد نكاح أهل الذمة]
من الجامع من ثلاثة كتب (قال الشافعي) : - رحمه الله - وعقدة نكاح أهل الذمة ومهورهم كأهل الحرب فإن نكح نصراني وثنية أو مجوسية أو نكح وثني نصرانية أو مجوسية لم أفسخ منه شيئا إذا أسلموا.
(قال) : ولا تحل ذبيحة من ولد من وثني ونصرانية ولا من نصراني ووثنية ولا يحل نكاح ابنتهما؛ لأنها ليست كتابية خالصة (وقال) وفي كتاب آخر إن كان أبوها نصرانيا حلت، وإن كان وثنيا لم تحل؛ لأنها ترجع إلى النسب وليست كالصغيرة يسلم أحد أبويها؛ لأن الإسلام لا يشركه الشرك والشرك يشركه الشرك.
(قال) : ولو تحاكموا إلينا وجب أن نحكم بينهم كان الزوج الجاني أو الزوجة فإن لم يكن حكم مضى لم نزوجهم إلا بولي وشهود مسلمين فلو لم يكن لها قريب زوجها الحاكم؛ لأن تزويجه حكم عليها فإذا تحاكموا إلينا بعد النكاح فإن كان مما يجوز ابتداؤه في الإسلام أجزناه؛ لأن عقده قد مضى في الشرك وكذلك ما قبضت من مهر حرام، ولو قبضت نصفه في الشرك حراما ثم أسلما فعليه نصف مهر مثلها والنصراني في إنكاح ابنته وابنه الصغيرين كالمسلم.