[باب التعريض بالخطبة]
من الجامع من كتاب التعريض بالخطبة، وغير ذلك (قال الشافعي) : - رحمه الله - كتاب الله تعالى يدل على أن التعريض في العدة جائز بما وقع عليه اسم التعريض وقد ذكر القسم بعضه والتعريض كثير وهو خلاف التصريح وهو تعريض الرجل للمرأة بما يدلها به على إرادة خطبتها بغير تصريح وتجيبه بمثل ذلك والقرآن كالدليل إذ أباح التعريض والتعريض عند أهل العلم جائز سرا وعلانية على أن السر الذي نهي عنه هو الجماع قال امرؤ القيس:
ألا زعمت بسباسة القوم أنني ... كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي
كذبت لقد أصبى عن المرء عرسه ... وأمنع عرسي أن يزني بها الخالي.
[باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه]
(قال الشافعي) - رحمه الله - أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» «وقال - عليه الصلاة والسلام - لفاطمة بنت قيس إذا حللت فآذنيني قالت: فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي أسامة» فدلت خطبته على خطبتهما أنها خلاف الذي نهى عنه أن يخطب على خطبة أخيه إذا كانت قد أذنت فيه فكان هذا فسادا عليه وفي الفساد ما يشبه الإضرار والله أعلم، وفاطمة لم تكن أخبرته أنها أذنت في أحدهما.
[باب نكاح المشرك ومن أسلم وعنده أكثر من أربع]
من هذا، ومن كتاب التعريض بالخطبة (قال الشافعي) أخبرنا الثقة أحسبه إسماعيل بن إبراهيم عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال «أسلم غيلان بن سلمة وعنده عشر نسوة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمسك أربعا وفارق سائرهن» وروي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل يقال له الديلمي أو ابن الديلمي أسلم وعنده أختان اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى» «وقال لنوفل بن معاوية وعنده خمس فارق واحدة وأمسك أربعا» قال فعمدت إلى أقدمهن ففارقتها.
(قال الشافعي) : - رحمه الله - بهذا أقول ولا أبالي أكن في عقدة واحدة أو في عقد متفرقة إذا كان من يمسك منهن يجوز أن يبتدئ نكاحها في الإسلام ما لم تنقض العدة قبل اجتماع إسلامهما؛ لأن أبا سفيان وحكيم بن حزام أسلما قبل ثم أسلمت امرأتاهما فاستقرت كل واحدة منهما عند زوجها بالنكاح الأول، وأسلمت امرأة صفوان وامرأة عكرمة ثم أسلما فاستقرتا بالنكاح الأول وذلك قبل انقضاء العدة.
(قال الشافعي) : فإن أسلم وقد نكح أما وابنتها معا فدخل بهما لم تحل له واحدة منهما أبدا، ولو لم يكن دخل بهما قلنا: أمسك أيتهما شئت وفارق الأخرى، وقال في موضع آخر: يمسك الابنة ويفارق الأم.
(قال المزني) هذا أولى بقوله عندي وكذا قال في كتاب التعريض بالخطبة وقال أولا كانت الأم أو آخرا.
(قال الشافعي) : ولو أسلم وعنده أربع زوجات إماء فإن لم يكن معسرا يخاف العنت أو فيهن حرة انفسخ نكاح الإماء، وإن كان لا يجد ما يتزوج به حرة ويخاف العنت ولا حرة فيهن اختار واحدة وانفسخ نكاح البواقي، ولو أسلم بعضهن بعده فسواء وينتظر إسلام البواقي فمن اجتمع إسلامه وإسلام الزوج قبل مضي العدة كان له الخيار فيهن، ولو أسلم الإماء معه وعتقن وتخلفت حرة وقف نكاح الإماء فإن أسلمت الحرة انفسخ نكاح الإماء، ولو اختار منهن واحدة ولم تسلم الحرة ثبتت، ولو عتقن قبل أن يسلمن كن كمن ابتدئ نكاحه وهن حرائر.