(قال) : وإن لم يحبلها فعليه عقرها وحرمت على الابن ولا قيمة له بأن حرمت عليه وقد ترضع امرأة الرجل بلبنه جاريته الصغيرة فتحرم عليه ولا قيمة له.
(قال الشافعي) : وقال الله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] الآية، وفي ذلك دليل أن الله تبارك وتعالى أراد الأحرار؛ لأن العبيد لا يملكون، وقال - عليه الصلاة والسلام - «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» فدل الكتاب والسنة أن العبد لا يملك مالا بحال وإنما يضاف إليه ماله كما يضاف إلى الفرس سرجه وإلى الراعي غنمه (فإن قيل) فقد روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن العبد يتسرى.
(قيل) وقد روي خلافه قال ابن عمر - رضي الله عنهما - لا يطأ الرجل إلا وليدة إن شاء باعها، وإن
شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء قال: ولا يحل أن يتسرى العبد ولا من لم تكمل فيه الحرية بحال ولا يفسخ نكاح حامل من زنا، وأحب أن تمسك حتى تضع «وقال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن امرأتي لا ترد يد لامس؛ قال طلقها قال: إني أحبها قال فأمسكها» وضرب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلا وامرأة في زنا وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام.
[نكاح العبد وطلاقه]
من الجامع من كتاب قديم وكتاب جديد، وكتاب التعريض.
(قال الشافعي) : - رحمه الله -: وينكح العبد اثنتين واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - وقال عمر: يطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين والتي لا تحيض شهرين أو شهرا ونصفا، وقال ابن عمر: إذا طلق العبد امرأته اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وعدة الحرة ثلاث حيض والأمة حيضتان وسأل نفيع عثمان وزيدا فقال: طلقت امرأة لي حرة تطليقتين فقالا: حرمت عليك حرمت عليك.
(قال الشافعي) : وبهذا كله أقول: وإن تزوج عبد بغير إذن سيده فالنكاح فاسد وعليه مهر مثلها إذا عتق فإن أذن له فنكح نكاحا فاسدا ففيها قولان.
أحدهما أنه كإذنه له بالتجارة فيعطى من مال إن كان له وإلا فمتى عتق والآخر كالضمان عنه فيلزمه أن يبيعه فيه إلا أن يفديه.