(قال الشافعي) : والنساء محرمات الفروج فلا يحللن إلا بما بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبين «وليا وشهودا، وإقرار المنكوحة الثيب وصمت البكر» .
(قال) : والشهود على العدل حتى يعلم الجرح يوم وقع النكاح.
(قال) : ولو كانت صغيرة ثيب أصيبت بنكاح أو غيره فلا تزوج إلا بإذنها ولا يزوج البكر بغير إذنها ولا يزوج الصغيرة إلا أبوها أو جدها بعد موت أبيها.
(قال) : ولو كان المولى عليه يحتاج إلى النكاح زوجه وليه فإن أذن له فجاوز مهر مثلها رد الفضل، ولو أذن لعبده فتزوج كان لها الفضل متى عتق وفي إذنه لعبده إذن باكتساب المهر والنفقة إذا وجبت عليه، وإن كان مأذونا له في التجارة أعطى مما في يديه، ولو ضمن لها السيد مهرها وهو ألف عن العبد لزمه فإن باعها زوجها قبل الدخول بتلك الألف بعينها فالبيع باطل من قبل أن عقدة البيع والفسخ وقعا معا، ولو باعها إياه بألف لا بعينها كان البيع جائزا وعليها الثمن والنكاح مفسوخ من قبلها وقبل السيد وله أن يسافر بعبده ويمنعه من الخروج من بيته إلى امرأته وفي مصره إلا في الحين الذي لا خدمة له فيه، ولو قالت له أمته: أعتقني على أن أنكحك وصداقي عتقي فأعتقها على ذلك فلها الخيار في أن تنكح أو تدع ويرجع عليها بقيمتها فإن نكحته ورضي بالقيمة التي عليها فلا بأس.
(قال المزني) ينبغي في قياس قوله أن لا يجيز هذا المهر حتى يعرف قيمة الأمة حين أعتقها فيكون المهر معلوما؛ لأنه لا يجيز المهر غير معلوم.
(قال المزني) سألت الشافعي - رحمه الله - عن حديث «صفية - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتقها وجعل عتقها صداقها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في النكاح أشياء ليست لغيره» .
[اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم]
وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان من الجامع من كتاب ما يحرم الجمع بينه من النكاح القديم، وإنكاح أمة المأذون له، وغير ذلك.
(قال الشافعي) : ولا ولاية لأحد مع الأب فإن مات فالجد ثم أبو الجد ثم أبو أبي الجد كذلك؛ لأنه كلهم أب في الثيب والبكر سواء ولا ولاية بعدهم لأحد مع الإخوة ثم الأقرب فالأقرب من العصبة.
(قال المزني) واختلف قوله في الإخوة (فقال) في الجديد: من انفرد في درجة بأم كان أولى (وقال) في القديم هما سواء.
(قال المزني) قد جعل الأخ للأب والأم في الصلاة على الميت أولى من الأخ للأب وجعله في الميراث أولى من الأخ للأب وجعله في كتاب الوصايا الذي وضعه بخطه لا أعلمه سمع منه إذا أوصى لأقربهم به رحما، أنه أولى من الأخ للأب.
(قال المزني) وقياس قوله أنه أولى بإنكاح الأخت من الأخ للأب.
(قال الشافعي) : - رحمه الله - ولا يزوج المرأة ابنها إلا أن يكون عصبة لها.
(قال) :
ولا ولاية بعد النسب إلا للمعتق ثم أقرب الناس بعصبة معتقها فإن استوت الولاة فزوجها بإذنها دون أسنهم وأفضلهم كفؤا جاز، وإن كان غير كفؤ لم يثبت إلا باجتماعهم قبل إنكاحه فيكون حقا لهم تركوه.
(قال) : وليس نكاح غير الكفؤ بمحرم فأرده بكل حال إنما هو تقصير عن المزوجة والولاة وليس نقص المهر نقصا في النسب والمهر لها دونهم فهي أولى به منهم ولا ولاية لأحد منهم وثم أولى منه فإن كان أولاهم بها مفقودا أو غائبا بعيدة كانت غيبته أم قريبة زوجها السلطان بعد أن يرضى الخاطب ويحضر أقرب ولاتها وأهل الحزم من أهلها ويقول: هل تنقمون شيئا؟ فإن ذكروه نظر فيه، ولو عضلها الولي زوجها السلطان والعضل أن تدعو إلى مثلها فيمتنع.