[باب ميراث ولد الملاعنة]
(قال الشافعي) : - رحمه الله - وقلنا إذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها، وإخوته لأمه حقوقهم ونظرنا ما بقي فإن كانت أمه مولاة، ولاء عتاقة كان ما بقي ميراثا لموالي أمه، وإن كانت عربية أو لا ولاء لها كان ما بقي لجماعة المسلمين وقال بعض الناس فيها بقولنا إلا في خصلة إذا كانت عربية أو لا ولاء لها فعصبته عصبة أمه واحتجوا برواية لا تثبت وقالوا كيف لم تجعلوا عصبته عصبة أمه كما جعلتم مواليه موالي أمه؟ .
(قلنا) : بالأمر الذي لم نختلف فيه نحن، ولا أنتم ثم تركتم فيه قولكم أليس المولاة المعتقة تلد ممن هو مملوك؟ أليس ولدها تبعا لولائها كأنهم أعتقوهم، ويعقل عنهم موالى أمهم، ويكونون أولياء في التزويج لهم؟ قالوا نعم قلنا فإن كانت عربية أتكون عصبتها عصبة ولدها يعقلون عنهم أو يزوجون البنات منهم؟ . قالوا: لا. قلنا: فإذا كان موالي الأم يقومون مقام العصبة في ولد مواليهم وكان الأخوال لا يقومون ذلك المقام في بني أختهم فكيف أنكرت ما قلنا، والأصل الذي ذهبنا إليه واحد؟ .
[باب ميراث المجوسي]
(قال الشافعي) : - رحمه الله - إذا مات المجوسي وبنته امرأته أو أخته أمه نظرنا إلى أعظم السببين فورثناها به وألقينا الآخر وأعظمهما أثبتهما بكل حال فإذا كانت أم أختا ورثناها بأنها أم وذلك؛ لأن الأم تثبت في كل حال والأخت قد تزول وهكذا جميع فرائضهم على هذه المسألة.
(وقال) : بعض الناس أورثها من الوجهين معا قلنا فإذا كان معها أخت وهي أم؟ قال أحجبها من الثلث بأن معها أختين
وأورثها من وجه آخر بأنها أخت.
(قلنا) : أو ليس إنما حجبها الله - تعالى - بغيرها لا بنفسها؟ .
(قال) : بلى قلنا وغيرها خلافها؟ قال: نعم قلنا فإذا نقصتها بنفسها فهذا خلاف ما نقصها الله - تعالى - به أورأيت ما إذا كانت أما على الكمال كيف يجوز أن تعطيها ببعضها دون الكمال؟ تعطيها أما كاملة وأختا كاملة وهما بدنان وهذا بدن واحد؟ . قال: فقد عطلت أحد الحقين. قلنا: لما لم يكن سبيل إلى استعمالهما معا إلا بخلاف الكتاب والمعقول، لم يجز إلا تعطيل أصغرهما لأكبرهما.