[باب ميراث المرتد]
(قال) : وميراث المرتد لبيت مال المسلمين، ولا يرث المسلم الكافر واحتج الشافعي في المرتد بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» واحتج على من ورث ورثته المسلمين ماله، ولم يورثه منهم فقال هل رأيت أحدا لا يرث ولده إلا أن يكون قاتلا، ويرثه ولده، وإنما أثبت الله المواريث للأبناء من الآباء حيث أتيت المواريث للآباء من الأبناء.
(قال المزني - رحمه الله -) : قد زعم الشافعي أن نصف العبد إذا كان حرا يرثه أبوه إذا مات، ولا يرث هذا النصف من أبيه إذا مات أبوه فلم يورثه من حيث ورث منه، والقياس على قوله أنه يرث من حيث يورث.
(وقال) : في المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا مريضا فيها قولان أحدهما ترثه والآخر لا ترثه والذي يلزمه أن لا يورثها؛ لأنه لا يرثها
بإجماع لانقطاع النكاح الذي به يتوارثان فكذلك لا ترثه كما لا يرثها؛ لأن الناس عنده يرثون من حيث يورثون، ولا يرثون من حيث لا يورثون.
[باب ميراث المشتركة]
(قال الشافعي) : - رحمه الله - قلنا في المشتركة زوج وأم وأخوين لأم وأخوين لأب وأم للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث، ويشركهم بنو الأب والأم؛ لأن الأب لما سقط سقط حكمه وصار كأن لم يكن وصاروا بني أم معا. (قال) : وقال لي محمد بن الحسن هل وجدت الرجل مستعملا في حال ثم تأتي حالة أخرى فلا يكون مستعملا؟ .
(قلت) : نعم ما قلنا نحن وأنت وخالفنا فيه صاحبك من أن الزوج ينكح المرأة بعد ثلاث تطليقات ثم يطلقها فتحل للزوج قبله، ويكون مبتدئا لنكاحها وتكون عنده على ثلاث ولو نكحها بعد طلقة لم تنهدم كما تنهدم الثلاث؛ لأنه لما كان له معنى في إحلال المرأة هدم الطلاق الذي تقدمه إذا كانت لا تحل إلا به، ولما لم يكن له معنى في الواحدة والثنتين وكانت تحل لزوجها بنكاح قبل زوج لم يكن له معنى فنستعمله.
(قال) : إنا لنقول بهذا فهل تجد مثله في الفرائض؟ .
(قلت) : نعم الأب يموت ابنه وللابن إخوة فلا يرثون مع الأب فإن كان الأب قاتلا ورثوا، ولم يرث الأب من قبل أن حكم الأب قد زال، ومن زال حكمه فكمن لم يكن.